الاستقلال يدعو للإفراج عن معتقلي الفنيدق ويحمل “أمانديس” مسؤولية تأجيج الأوضاع

طالب حزب الاستقلال بمدينة الفنيدق، بإطلاق سراح معتقلي الاحتجاجات التي شهدتها المدينة، الأسبوع المنصرم، محملا الحكومة “المسؤوليات التامة والمطلقة لما وقع ولتداعيات ما قد يقع مستقبلا”، معبرا عن رفضه الشديد لاعتماد أية مقاربة أمنية في مواجهة مطالب الساكنة المشروعة لتوفير سبل العيش الكريم.

وعبر الحزب في بلاغ له، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، عن تضامنه المطلق مع ساكنة الفنيدق وظروفها “المأساوية”، معتبرا أن الاحتجاجات السلمية للساكنة هي “نتاج طبيعي لهذا الوضع الاقتصادي المتردي”، رافضا “كل محاولة لاستثماره سياسيا وانتخاباويا في هذه المرحلة الدقيقة”.

وحمل فرع الحزب بالفنيدق، شركة “أمانديس” المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء، مسؤولية “تأجيج الأوضاع”، مطالبا من الجهات المسؤولة والوصية بنهج سياسة اجتماعية استثنائية في هذه الظرفية الاستثنائية، وفق تعبير البلاغ ذاته.

وشدد الحزب على أن التعاطي الأسلم هو الحوار والاستماع لمشاكل الساكنة والتفاعل الإيجابي معها وتقديم البدائل، معربا عن أسفه الشديد لما عرفته مظاهرة يوم الجمعة الماضي من اعتقالات في صفوف شباب المدينة.

واعتبر حزب الميزان، أن الحكومة “تسيء إلى المنجزات الإجتماعية التي تحققت بفضل العناية المولوية السامية لهذه المنطقة”، متأسفا على “حالة الترهل السياسي والتشردم الذي غرق فيه المجلس الجماعي، والذي استقال من مهامه الأساسية وانشغل في الصراعات الداخلية والمعارك الانتخاباوية السابقة لأوانها وتفقيس الأغلبيات داخله”.

كما عبر عن امتعاضه مما يعيشه المجلس من “انقسام داخل أغلبيته وانغامسه في الحروب الداخلية، متناسيا منطق وجوده الأصلي الأخلاقي والسياسي”، مضيفا أنه “يشفق على رئيس المجلس الجماعي وبرلماني الحزب الحاكم الذي عجز عن جعل مدينته ومن موقعه النيابي قطب جذب للاستثمارات تستجيب لحاجيات الساكنة”.

وعاشت الفنيدق، يوم الجمعة المنصرم، احتجاجات عارمة وسط المدينة، للمطالبة بتحسين الظروف الاجتماعية وإيجاد بدائل اقتصادية عقب مرور سنة على قرار السلطات المغربية إغلاق معبر باب سبتة وإنهاء التهريب المعيشي، حيث أعلنت السلطات عن إصابة 16 شخصا خلال المظاهرات، من بينهم 6 أمنيين.

وأمس الثلاثاء، قررت المحكمة الابتدائية بتطوان، اليوم الثلاثاء، تأجيل ملف محاكمة معتقلي احتجاجات الفنيدق، إلى يوم الثلاثاء المقبل 16 فبراير، ورفضت طلبات منحهم السراح المؤقت التي تقدم بها دفاعهم، ويتعلق الأمر بـ4 شبان، ينتمي أحدهم إلى جماعة العدل والإحسان.