أكبر جمعية حقوقية بالمغرب تطالب بوضع حد لأسلوب التماطل في تحقيقات الفواجع
طالبت الجمعية المغربية لحقوق الأنسان بوضع حد لأسلوب التماطل الذي ساد في التحقيقات بشأن الحوادث المماثلة السابقة، بعدم الإعلان عن نتائجها مما يؤدي إلى تكرارها بسبب سياسات الإفلات من العقاب التي تحمي المفسدين وتشجع على المزيد من انتهاك القانون وضرب حقوق الإنسان.
وطالبت الجمعية، بالتحقيق الفوري، الجدي والفعال من أجل إجلاء الحقيقة كاملة وإعمال القانون بشأن فاجعة طنجة، وكل ما واكبها من قرارات وإعمال العدالة الفعلية بشأنها، وترتيب المسؤوليات ومعاقبة كل من يثبت تقصيره أو تواطؤه أو مسؤليته المباشرة أو غير المباشرة في ما وقع، والإعلان عن مآل التحقيق ونتائجه للرأي العام، تفعيلا لحقه في الصول إلى المعلومة، وجبر ضرر أسر الضحايا معنويا وماديا.
وعبر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بلاغ توصلت به جريدة “العمق”، عن حزنه العميق لهذه الفاجعة الإنسانية التي أزهقت أرواح بشرية كثيرة، وعن غضبه الشديد من السياسات المفلسة للدولة التي أدت إليها.
واعتبر أن هذا الحادث المأساوي ليس معزولا ولا استثناء أو سابقة، بل هو نتاج للفساد المستشري في كل دواليب الدولة، مما يؤدي إلى تواطؤ المسؤولين مع الشركات الجشعة، ويحمي المشغلين الذين لا تهمهم إلا الأرباح ولو على حساب الأرواح، وهو ما يجعل منه انتهاكا جسيما لحقوق الضحايا وذويهم، يستوجب العقاب وجبر الضرر وعدم التكرار.
وفي السياق ذاته، اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن التصريحات الواردة على لسان رئاسة الحكومة وما نقلته وسائل الإعلام التابعة لها من أن وحدة الإنتاج المعنية، تعمل في السرية هي اعترافات تدينها ولا تبرئها، وهي عذر أكبر من الزلة وينضاف لها.
واستنكرت الجمعية، ما أقدمت عليه السلطات المحلية بفرض دفن الضحايا في وقت متأخر من مساء يوم الحادث، حارمين الأسر المفجوعة من تأبين ضحاياها وإعلان الحداد عليهم، وتلقى العزاء فيهم، وتسييد المقاربة الأمنية، دون احترام لمشاعر الأسر المكلومة، وتدابير التحقيق، مما يستوجب مساءلتها بخصوص هذا القرار.
كما طالبت الجمعية بوضع حد لما يسمى القطاع غير المهيكل في مجال الصناعة، وخاصة النسيج والصناعات الجلدية والتي تنشط بقوة في العديد من المناطق، ويؤكد على ضرورة ضمان الصحة والسلامة للعاملات والعمال في كل الوحدات الانتاجية، وتفعيل دور لجن السلامة وفق الضوابط القانونية ذات الصلة ؛
وفي السياق ذاته، طالبت الجمعية بالإعلان عن هوية كل المقاولات المشاركة في سلسلة الإنتاج من الشركات العالمية صاحبة الطلبيات إلى الورشة مكان الحادث، ومضامين الاتفاقات التي أبرمت في مختلف المراحل والتصريحات التي سلمت لتنفيذها إعمالا للحق في المعلومة بخصوص مدى احترام حقوق العاملات والعمال ؛
ودعت كل الهيآت والتنظيمات المناهضة للظلم والاستعباد إلى مواجهة الاستغلال البشع التي تلجأ لها الشركات العالمية اتجاه شعوب دول الجنوب لرفع أرباحها بشكل صاروخي على حساب حياة وكرامة وحقوق العمال والعاملات، تهربا من التزاماتها الاجتماعية في بلدانها.
اترك تعليقاً