هؤلاء ممنوع عليهم الجمع بين عضوية البرلمان ورئاسة مجالس هذه الجماعات

أنهى مشروع قانون تنظمي صادق عليه المجلس الوزاري، أمس الخميس، ضمن 3 مشاريع قوانين تنظيمية أخرى متعلقة مؤطرة للانتخابات، (أنهى) الجمع بين رئاسة مجالس الجماعات التي يفوق عدد سكانها 300 ألف نسمة، وعضوية البرلمان.

ويهدف مشروع هذا القانون التنظيمي، يهدف على الخصوص، إلى تطوير الآلية التشريعية المتعلقة بالتمثيلية النسوية، من خلال تعويض الدائرة الانتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية، اعتبارا للمكانة الدستورية للجهة في التنظيم الترابي للمملكة، وعقلنة الانتدابات الانتخابية، من خلال التنصيص على تنافي صفة برلماني مع رئاسة مجالس الجماعات التي يفوق عدد سكانها 300 ألف نسمة.

وفي هذا السياق، فإن الجماعات التي سيشمل التنافي رئاستها مع عضوية أحد مجلسي البرلمان وفق مشروع القانون التنظيمي الجديد، هي 13 جماعة، ويتعلق الأمر بكل من الدار البيضاء، وطنجة، وسلا وفاس ومراكش والرباط، ووجدة، وتطوان، ومكناس، والقنيطرة، وتمارة، وآسفي وأكادير.

يشار إلى أن المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس، بالقصر الملكي بفاس، أمس الخميس، صادق على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية مؤطرة لهذه الاستحقاقات، تهدف بصفة عامة، إلى تطوير قواعد النظام الانتخابي، وتقوية الضمانات الانتخابية.

وبحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم القصر الملكي، فإن مشاريع هذه القوانين تهدف أيضا إلى ضبط قواعد استفادة الأحزاب السياسية من الدعم المالي، وتخليق العمليات الانتخابية، وتعزيز الشفافية المالية للحملات الانتخابية للمرشحين.

ويتعلق الأمر بالمشاريع التالية:

– مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب: ويهدف على الخصوص، إلى تطوير الآلية التشريعية المتعلقة بالتمثيلية النسوية، من خلال تعويض الدائرة الانتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية، اعتبارا للمكانة الدستورية للجهة في التنظيم الترابي للمملكة، وكذا عقلنة الانتدابات الانتخابية، من خلال التنصيص على تنافي صفة برلماني مع رئاسة مجالس الجماعات التي يفوق عدد سكانها 300 ألف نسمة.

– مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين: وتتوخى التعديلات بصفة خاصة، الحفاظ للمنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية على فريق برلماني خاص بها داخل المجلس، وذلك بهدف تمكينها من التعبير عن انشغالات ومطالب الفاعلين الاقتصاديين والمقاولات الوطنية، الكبرى والمتوسطة والصغرى.

– مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية: ويهدف بالأساس، لضبط مسطرة الترشح لانتخابات مجالس العمالات والأقاليم، وإقرار آلية لضمان التمثيلية النسوية فيها، عن طريق تخصيص ثلث المقاعد للنساء في كل مجلس عمالة أو إقليم، وكذا الرفع من عدد المقاعد المخصصة للنساء في المجالس الجماعية. كما يهدف لمراجعة عدد الجماعات الخاضعة لنمط الاقتراع باللائحة، من خلال الرفع من عدد السكان المطلوب لتطبيق نمط الاقتراع المذكور من 35 ألف إلى 50 ألف نسمة.

– مشروع قانون تنظيمي بتغيير القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية: ويروم تفعيل التعليمات الملكية السامية بخصوص الرفع من مبلغ الدعم العمومي الممنوح للأحزاب، قصد مواكبتها، وتحفيزها على تجديد أساليب عملها، بما يساهم في الرفع من مستوى الأداء الحزبي ومن جودة التشريعات والسياسات العمومية، مع تخصيص جزء من الدعم العمومي لفائدة الكفاءات التي توظفها في مجالات التفكير والتحليل والابتكار.