الاتحاد الأوروبي يدعم تنافسية الفلاحة المغربية في إطار “الجيل الأخضر”

اعتمدت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء الماضي، أجندة جديدة للبحر الأبيض المتوسط لإعادة إطلاق وتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي وشركائه في الجوار الجنوبي.

وحددت المفوضية الأوروبية مقترحات وبرامج خاصة لكل بلد، وبالنسبة المغرب الذي ارتقى إلى مرتبة “شريك أوروبا من أجل الازدهار المشترك” فسيساهم الاتحاد في المبادرة المغربية “الجيل الأخضر” التي تهدف إلى جعل الأنشطة الزراعية أكثر ربحية وتعزيز الممارسات المناخية الذكية لخدمة زراعة مستدامة.

وأبدى الاتحاد الأوروبي استعداده لدعم خطة الإنعاش الاقتصادي عبر المساهمة في تمويل المشاريع المقررة في إطار صندوق الاستثمار الاستراتيجي الذي أنشأه الملك محمد السادس.

كما تقترح المفوضية دعم توفير الخدمات الاجتماعية الدامجة، خاصة في مجالات التعليم والكفاءات والصحة. وسيدعم الاتحاد الأوروبي أيضًا إصلاح التعليم العالي بهدف تحديثه وتحسين ملائمته لسوق العمل.

وسيواكب الاتحاد الأوروبي المغرب لتسريع الانتقال نحو اقتصاد دائري وبانبعاثات منخفضة، دامج ومرن، من خلال دعم الاستثمارات المستدامة، وكذلك من خلال تحسين تدبير ومعالجة النفايات والمياه العادمة.

كما ستعزز دعمها لإرساء نظام حماية اجتماعية عصري وعادل بهدف تحسين حماية الأشخاص الأكثر هشاشة.

كما يلتزم الاتحاد الأوروبي بمساندة الجهود الرامية إلى تحفيز الإنتاجية والقدرة التنافسية لقطاع الفلاحة المغربي، في إطار مبادرة “الجيل الأخضر”.

وبخصوص التحول الرقمي ، سيساعد الاتحاد الأوروبي المغرب في أن يصبح عضوًا مشاركًا في برنامج- إطار للاتحاد الأوروبي للبحث والابتكار (Horizon Europe) للفترة 2027 -2021 .

وبالموازاة مع تمويل البنيات التحتية الرقمية وتعزيز موثوقيتها وقدرتها وأمنها، سيدعم الاتحاد الأوروبي المنظومة الرقمية والابتكار في المملكة.

تقترح المفوضية الأوروبية تعبئة ما يصل إلى 7 مليارات يورو بموجب هذه الأداة للفترة 2021-2027 ، والتي من شأنها أن تساعد في تعبئة الاستثمارات الخاصة والعامة لتصل قيمتها إلى 30 مليار يورو.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي يقدم دعمه للمغرب أساسا من خلال آلية الجوار مع 1.4 مليار أورو للفترة 2020 -2014 .

واستفاد المغرب من مبلغ إضافي قدره 30 مليون يورو سنة 2020 في إطار آلية التحفيز ، وذلك بعد التقدم المحرز في مجال الإصلاحات السوسيو- اقتصادية .

كما استفادت المملكة من البرامج والآليات الموضوعية للاتحاد الأوروبي، من قبيل الآلية الأوروبية للديمقراطية وحقوق الإنسان ، وتلك المتعلقة بمنظمات المجتمع المدني في اطار التعاون من اجل التنمية منذ عام 2014 بمبلغ إجمالي قدره 14.5 مليون أورو.