فاجعة طنجة.. “السنبلة” تحذر من المزايدات السياسية وتدعو لمراجعة الحكامة الترابية

دعا حزب الحركة الشعبية إلى فتح تحقيق نزيه وشفاف في فاجعة طنجة، لتحديد الأسباب الحقيقية لهذا الحادث المفجع وتحديد المسؤوليات، مطالبا بجعل مثل هذه الأحداث المؤلمة بعيدا عن المزايدات السياسوية.

وطالب الحزب بالعمل على صياغة البدائل والحلول عبر مراجعة جدرية لقواعد الحكامة التنموية والترابية، حتى لا تتكرر مثل هذه الأحداث الأليمة الناجمة عن هشاشة البنية التحتية، والعجز عن الإدماج الإيجابي للقطاع غير المهيكل في الدورة الاقتصادية المنتظمة، وضعف الحكامة.

ووجه حزب “السنبلة”، حسب بلاغ للأمانة العامة التي انعقدت أمس الخميس، برئاسة امحمد العنصر، أحر تعازيه وأصدق مواساته لأسر ضحايا هذه الفاجعة.

وفي الوقت الذي اعتبر فيه أن التساقطات المطرية الاخيرة “مؤشر إيجابي في معالم موسم فلاحي أحسن من سابقيه”، أشار الحزب إلى أن هذه التساقطات رافقتها فيضانات في بعض المدن وموجات البرد والصقيع، خاصة في المناطق القروية والجبلية.

ودعا الحزب إلى اتخاذ تدابير عاجلة لمواكبة الفلاحين والكسابة بغية انحاح الموسم الفلاحي، وبلورة استراتجية ما فوق قطاعية لتنمية مندمجة للمناطق النائية، إلى جانب تفعيل التعويض عن الوقائع الكارثية طبقا للقانون.

وفي موضوع آخر، سجل بلاغ الحركة الشعبية الذي توصلت جريدة” العمق” بنسخة منه، تراجعا ملموسا في عدد الإصابات وفي نسب الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، والتقلص التدريجي لخارطة تمدد الجائحة بالمملكة.

وشدد البلاغ على أن هذا التراجع لا يجب أن يكون مبعثا للتراخي في احترام قواعد حالة الطوارئ الصحية والتدابير الاحترازية ذات الصلة، وذلك في أفق استكمال عملية التلقيح الجماعي بجميع مراحلها بغية اكتساب المناعة الجماعية.

وقدم الحزب الشكر أسمى عبارات الشكر إلى الملك محمد السادس على “حرصه على توفير اللقاح لجميع المغاربة وبشكل مجاني في ظل تنافس دولي شرس، مما جعل بلادنا في مصاف الدول القلائل المكتسبة للقاح والمنخرطة بشكل متميز في عملية التلقيح”.

كما وجه الحزب الشكر لكل السلطات العمومية والصحية والترابية والجماعات الترابية، وفعاليات المجتمع المدني على “جهودها المتواصلة لتوفير الشروط الكفيلة بإنجاح عملية التلقيح التي تشكل مدخلا أساسيا للأمن الصحي الجماعي وللخروج الأمن لبلادنا من هذه الأزمة الوبائية بما لها من تداعيات اقتصادية واجتماعية مكلفة”.

وبخصوص الإتفاق الموقع مع الجبهة الأمازيغية للعمل السياسي، أكد الحزب انخراطه في “هذا المسار النوعي الذي يشكل منطلقا للإنفتاح على مختلف فعاليات الحركة الأمازيغية والمجتمع المدني عموما”.

وأشار إلى أن انخراطه هذا يأتي من “قناعة راسخة تستند إلى شرعية تاريخية ومشروعية نضالية تعتبر إنصاف الأمازيغية ومختلف القضايا الحقوقية ركنا أساسيا من أركان المغرب الموحد بتنوعه، وخيارا استراتيجيا لترسيخ الآفق الديمقراطي وإنجاح النموذج التنموي المنشود”.

ودعت الحركة الشعبية، الحكومة ومختلف المؤسسات العمومية والجماعات الترابية، إلى التعجيل بالكشف عن مخططاتها القطاعية لإدماج الأمازيغية في الحياة العامة تفعيلا لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بمراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية المؤطرة بأحكام الدستور.

وعبرت عم دعمها لكافة المبادرات الشبابية ومختلف الفعاليات المجتمعية المقتنعة بممارسة العمل السياسي من داخل المؤسسات، وولوج مجال التنافس الإنتخابي كمدخل أساسي لتوسيع مشاركة المواطنات والمواطنين في صناعة القرار السياسي والتنموي وتعزيز مغرب المؤسسات، وفق تعبير البلاغ.

وعلى المستوى التنظيمي، أعلنت الأمانة العامة للحزب عن قرار إحداث لجن جهوية وإقليمية تتولى بلورة وتفعيل استراتيجيات انتخابية تراعي الخصوصيات المحلية والجهوية طبقا لأحكام قوانين وأنظمة الحزب، مقررة الدعوة إلى عقد دورة المجلس الوطني للحزب في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.