الوزير الأول الجزائري الأسبق بوضياف أمام القضاء بتهم فساد

أفادت مصادر إعلامية جزائرية، بأنه سيتم الاستماع للوزير الأول السابق، نور الدين بدوي، ووزير الصحة الأسبق، عبد المالك بوضياف، من قبل القضاء، في إطار التحقيق الجاري حول مشروع المطار الدولي بقسنطينة.

وأوضحت صحيفة (الوطن)، نقلا عن مصادر موثوقة، أنه سيتم استدعاء عبد المالك بوضياف، الذي تولى تسيير ولاية قسنطينة ما بين 2005 و2010، قبل أن يعين وزيرا للصحة (2013/2017)، ونور الدين بدوي، الذي كان قد شغل منصبي وزيرا للداخلية ثم وزيرا أول (من مارس إلى دجنبر 2019) للمثول، خلال الأيام المقبلة، أمام قاضي التحقيق بمحكمة قسنطينة.

وبحسب المصادر ذاتها، سيتم الاستماع إلى الواليين السابقين لقسنطينة، في اطار تحقيق واسع أجرته الأجهزة الأمنية حول مشروع المطار الدولي الجديد محمد بوضياف بقسنطينة، والذي تميز بتجاوزات مالية خطيرة.

وأضافت أن وقائع هذه القضية تعود إلى الفترة التي شغلا فيها، منصب واليين على قسنطينة، قبل ترقيتهما إلى مناصب عليا في الحكومة تحت حكم بوتفليقة.

وسجلت أن التحقيق كشف عن تجاوزات خطيرة في إدارة مشروع مطار قسنطينة، الذي استنزف خزينة الدولة، حيث ابتلع مبالغ ضخمة وعرف تأخرا كبيرا.

ووفقا للمصادر ذاتها، سيتم أيضا استدعاء العديد من المسؤولين السابقين في ولاية قسنطينة للاستماع إليهم.

وأشارت إلى أنه من بين الأسماء التي سي حق ق معها، هناك وزير النقل الأسبق عمار تو (2008 /2013)، ووالي قسنطينة الأسبق طاهر سكران (1999/ 2005)، الذي حضر إطلاق المشروع سنة 2001.

وجدير بالذكر أن مشروع المطار، وهو من أقدم المشاريع بولاية قسنطينة، حيث تم إطلاقه سنة 2001 بمبلغ أولي قدره 441 مليون دينار (حوالي 7ر5 ملايين دولار)، عرف العديد من المشاكل، كغياب مكاتب الدراسات الملتزمة.

واستغرق المشروع، الذي يمتد على مساحة تفوق من 80 ألف متر مربع، وتم تصميمه لاستقبال أكثر من مليون مسافر في السنة، 12 سنة كاملة ليتم تشغيله في يونيو 2013.

كما أن اشغال البناء والتجهيزات كلفت 954ر 2 مليار دينار (23ر38 مليون دولار) بعد إعادة تقييم للمشروع عدة مرات، أي ما يقارب ثمانية أضعاف التكاليف الأصلية.

وكان قد تم استدعاء عبد المالك بوضياف ونور الدين بدوي، في أكتوبر الماضي، في قضايا تتعلق بفترة تسييرهما لقسنطينة عندما شغلا منصب واليي الولاية.

يذكر أن العديد من سامي المسؤولين كانوا قد أقيلوا من مهامهم أو أحيلوا على أنظار العدالة الجزائرية، التي فتحت سلسلة تحقيقات بشأن قضايا فساد، استهدفت مسؤولين سياسيين ورجال أعمال، اتهموا بالاستفادة من علاقات تفضيلية مع محيط الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة.