دفتر تحملات على المقاس لتدبير النقل بمراكش يثير الجدل وسط المنتخبين

تأجلت مناقشة مشروع دفتر التحملات الخاص بعقد التدبير المفوض لاستغلال النقل العمومي بواسطة الحافلات بتراب مجموعة الجماعات الترابية “مراكش للنقل”، إلى جلسة أخرى وذلك بعد أن عبر عدد من رؤساء الجماعات المعنية عن رفضهم للشروط الواردة في مشروع دفتر التحملات إلى جانب رفض بعض أعضاء مجموعة الجماعات الترابية.

وجرت مناقشة مشروع دفتر التحملات، اليوم الأربعاء بمقر جهة مراكش- أسفي، وهو المشروع الذي آثار ردود فعل وجدلا في أوساط أطراف تعتبره “انحرافا خطيرا” عن المقتضيات المؤطرة للتدبير المفوض.

وكشفت مصادر أن هناك أطرافا أخرى تسعى إلى تمكين فاعل معروف في قطاع النقل الحضري من صفقة التدبير المفوض بمراكش، بالرغم مما سيكلفه ذلك من ميزانيات باهظة.

ونبهت المصادر ذاتها، إلى أن مشروع دفتر التحملات الخاص بهذا الملف يتضمن عددا من “الألغام” التي من شأنها الإضرار بمالية الجماعات الترابية في الوقت الذي دعت فيه وزارة الداخلية إلى نهج سياسة التقشف وترشيد النفقات.

وأكدت ذات المصادر إلى أن مشروع دفتر التحملات يتضمن مقتضيات تتنافي مع قانون التدبير المفوض الذي ينص في المادة 24 منه على أنه ” يدبر المفوض إليه المرفق المفوض له على مسؤوليته ومخاطره ويشمله بالعناية اللازمة”.

وأوضحت المصادر نفسها، أن دفتر التحملات الذي يرتقب المصادقة عليه يخول للفاعل الذي سترسو عليه صفقة تدبير القطاع ، مبلغ خمسة ملايير درهم من أجل اقتناء الحافلات في حين أن الفاعل هو الملزم بحكم القانون بتوفير مبالغ هذه الاستثمارات.

وشددت المصادر، على أن هذا المشروع يعتمد مجموعة من المعايير في مرحلة الانتقاء من شأنها إلغاء جميع الفاعلين في القطاع وطنيا، على اعتبار أن شروط الانتقاء تنطبق على فاعل واحد دون غيره، ولا تسمح هذه المعايير بقبول باقي المرشحين سواء تقدموا لطلب العروض بشكل فردي أو عن طريق التكتل الجماعي.

وتبعا لذلك أشارت مصادر متتبعة للموضوع، إلى أن مشروع دفتر تحملات مراكش جاء بمجموعة من المقتضيات والمفاهيم الجديدة التي لا علاقة لها بقانون التدبير المفوض وهو ما يسمى مفهوم ” التعويض الجزافي للتكاليف/  FORFAIT DE CHARGE” وهو المفهوم الذي يعتمد على هندسة مالية لم يسبق العمل بها إلا في مدينة الدار البيضاء مع شركة النقل الحضري والشبه الحضري ألزا.

وبموجب هذه الهندسة المالية سيتمكن الفاعل المحظوظ من الحصول من مجموع الجماعات من مصاريف الاستغلال وكذا تكاليف تغطية القروض البنكية التي يحتاجها لاقتناء الحافلات، دون أن يكلف نفسه استثمار ولو درهم واحد.