السياحة في الصدارة.. المصادقة على 34 مشروعا استثماريا سيوفر أزيد من 9 آلاف منصب شغل 

صادقت لجنة الإستثمارات التي انعقدت اليوم الأربعاء، تحت رئاسة رئيس الحكومة سعد الدسن العثماني، على 34 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات استثمار يبلغ حجمها المالي 11.3 مليار درهم، ومن شأنها توفير 500 3 منصب شغل مباشر و819 5 منصب شغل غير مباشر.

وحسب معطيات صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، فإن قطاع السياحة والترفيه احتل المرتبة الأولى باستثمارات يبلغ حجمها 3.29 مليار درهم، بما نسبته 29 % من المشاريع المزمع إنجازها، ويأتي قطاع النقل والبنيات التحتية في المرتبة الثانية باستثمارات تبلغ 2.47 مليار درهم، بنسبة تناهز 22 %.

ووفق ذات المعطيات، فيحتل قطاع التربية والتعليم العالي المرتبة الثالثة بما مجموعه 2.27 مليار درهم، بنسبة 20 %من مجموع الإستثمارات المزمع إنجازها، يليه قطاع الطاقات المتجددة وتحلية مياه البحر في المرتبة الرابعة بما مجموعه ملياري درهم، بنسبة 18 %، فيما يحل القطاع الصناعي في المرتبة الخامسة بما مجموعه 1.25 مليار درهم، بنسبة 11 % من مجموع الإستثمارات المبرمجة.

يوظهر توزيع مناصب الشغل حسب القطاعات، أن قطاع السياحة والترفيه يحتل الصدارة، حيث سيمكن من إحداث 1365 منصب شغل، بما يزيد عن نسبة 39 % من مجموع مناصب الشغل المزمع إحداثها، ثم قطاع الصناعة في المرتبة الثانية بما مجموعه  1217 منصب شغل، بنسبة 35 %، فيما يحل قطاع التربية والتعليم العالي في المرتبة الثالثة بما مجموعه 660 منصب شغل بنسبة تقارب 19 % من مجموع مناصب الشغل المزمع إحداثها.

وبخصوص توزيع الإستثمارات المزمع إنجازها حسب جهة الإستقرار، تظهر المعطيات ذاتها، أن جهة الدار البيضاء سطات تأتي في الصدارة بما مجموعه 3.84 مليار درهم، بنسبة 34 %، فيما تأتي جهة الرباط سلا القنيطرة في المرتبة الثانية بما مجموعه 3.39 مليار درهم بنسبة 30 %، متبوعة في المرتبة الثالثة، بجهة الداخلة وادي الذهب باستثمارات تبلغ ملياري درهم، أي بنسبة 18 %، وفي المرتبة الرابعة تحل جهة طنجة تطوان الحسيمة بما مجموعه 942 مليون درهم، من المشاريع المصادق عليها من قبل اللجنة.

أما توزيع مناصب الشغل حسب جهة الإستقرار، فتحل جهة الرباط سلا القنيطرة في المرتبة الأولى بما مجموعه 180 1 منصب شغل مباشر، بنسبة تزيد عن 34 %، وتأتي جهة الشرق في المرتبة الثانية بما مجموعه 796 منصب شغل، بنسبة 23 % من مجموع مناصب الشغل المزمع إحداثها، بينما تحل جهة الدار البيضاء سطات في المرتبة الثالثة بما مجموعه 791 منصب شغل.

وتمثل المشاريع ذات رأس المال الوطني غالبية المشاريع المزمع تنفيذها، باستثمارات يبلغ حجمها 7.45 مليار درهم، بنسبة تناهز 66 % ، وذلك نتيجة المشاريع الكبرى المزمع إنجازها في قطاعات الصناعة، والتربية والتعليم العالي والسياحة والترفيه.

وتأتي، في المرتبة الثانية، الشراكة المغربية الفرنسية بما مجموعه ملياري درهم، بنسبة تتجاوز 17 % من مجموع الإستثمارات المصادق عليها من قبل لجنة الإستثمارات، فيما تحل الإستثمارات الإماراتية في المرتبة الثالثة بحجم يبلغ 1.44 مليار درهم.