وزير العدل ينتصر للعدول الجدد في معركة الحصول على مذكرة الحفظ

تفاعلت وزارة العدل بشكل إيجابي مع شكايات العدول الجدد الذين اشتكوا للوزير امتناع الهيئة الوطنية للعدول بمعية مجالسها الجهوية على صعيد استئنافيات المملكة.

وطالب الوزير في مراسلته بشكل صريح، تسليم العدول الجدد مذكرات الحفظ من أجل استمرارية مرفق جهاز التوثيق العدلي، استنادا للقانون المنظم للمهنة والذي ينص بعدم ربط المذكرة بأي مبلغ مالي مقابل الانخراط.

وواكبت جريدة العمق المغربي تغطيات حول هذا الملف من خلال نشرها للشكاية التي تضمنت لائحة 37 دكتورا عدلا علما أن قانون 16.03 المتعلق بخطة العدالة نص على أن الوزارة هي من تفوض الهيئة بطبع المذكرات وتوزيعها ولها كامل الصلاحية بسحب هذا التفويض عند الاقتضاء. وتطالب الهيئة ورؤساء المجالس بتطبيق القانون وفقا للمادة 17، وتمكين العدول الجدد من ممارسة مهامهم ضمانا للسير العادي لجهاز التوثيق.

وقد شدد الوزير في خطابه حسب المراسلة التي توصلت بها الهيئة بتاريخ 18 فبراير، والتي تؤكد أن أي رفض من طرف رؤساء المجالس لتسليم المذكرات أن يقوم رئيس الهيئة بتزويدها لائحة بأسماء الممتنعين لتقوم بما يلزم تطبيقا للقانون.

وربطت جريدة “العمق”، الاتصال بأحد العدول الجدد المتضررين من هذا الامتناع وصرح لها قائلا: “أولا باسم جميع العدول الجدد والدكاترة خاصة نتقدم بالشكر الجزيل لمعالي وزير العدل “محمد بنعبد القادر ” الذي أنصف قضية المتضررين وله الفضل بإعادة الاعتبار للمهنة ورفضه الشديد ابتزاز العدول الجدد تسليم المذكرة مقابل أداء مبلغ مالي، وهذا القرار الوزاري ما هو إلا رسالة لمن يهمه الأمر من أجل أن يعيد حساباته ويعمل على ترتيب بيته المتهالك بدل الاستقواء على عدول جدد عاشوا في غيابات العطالة لسنين.. “.

وعلق عدل ممارس وهو من العدول القدامى أن هذا القرار انتصار للحق: “صراحة رغم المرارة؛ فقد أحسنت الوزارة صنعا بذلك التهديد المبطن لتضع كل واحد في حجمه الطبيعي لعل القائمين على شؤوننا يستفيقون من غفلتهم” وأضاف آخر : ” المكتب التنفيذي السابق شرع وقرر ناسيا أن القرار الاداري له ضوابط يستمد روحه و موضوعه من رجل الإدارة، ثم جاءت الوزارة لتقول للمكتب التنفيذي والرئيس الحالي أن يمنح مذكرات الحفظ للدكاترة مجانا، والذين نحييهم عاليا، لأنهم كشفوا جاهلية من صنع قرارات العدول طيلة ثلاثة سنوات من الفشل …”.

وفي انتظار ما ستسفر عنه الأيام القليلة القادمة ينتظر العدول الجدد تسلم المذكرات للبدء في مهامهم المهنية والالتحاق بمقرات التعيين الحديثة، وفي حالة مماطلة الهيئة الوطنية للعدول سيكون للوزارة الموقف الحسم لفك هذا الملف نهائيا.