مضيان يطالب بعدم تجريم زراعة الكيف وتحرير المزارعين من الخوف والرعب

أكد رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، نور الدين مضيان، على ضرورة تحرير المزارعين من الخوف والرعب الذي يلازمهم كل وقت وحين، مطالبا برفع الصفة الجرمية عن زراعة عشبة الكيف، تماشيا مع قرار الأمم المتحدة الأخير، وما هو معمول به في العديد من الدول.

مضيان الذي كان يتحدث خلال مناظرة مرئية نظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول قضايا زراعة القنب الهندي، الخميس الماضي، أكد أن حزب الاستقلال كان سباقا لإثارة هذا الموضوع في مناسبات متعددة، مضيفا أن هذا الموضوع ترجع جذوره التاريخية للظهير الشريف الصادر سنة 1919، إلى حين صدور ظهير 1974 الذي جرم زراعة هذه العشبة والاتجار فيها وفي مشتقاتها.

ودعا البرلماني عن إقليم الحسيمة، إلى اعتماد برنامج اقتصادي مندمج خاصة بالمناطق التي تعيش على زراعة عشبة الكيف، مؤكدا على أن زراعة هذه العشبة، كانت تقتصر في بداية الأمر على 3 مناطق، هي بني سدات وكتامة بإقليم الحسيمة وبني خالد باقليم الشاون، لتتسع فيما بعد وتشمل 4 أقاليم أخرى شمال المملكة من بينها تاونات وزان العرائش وتطوان.

كما دعا مضيان إلى ضرورة فتح نقاش مجتمعي موسع ومسؤول حول هذا الموضوع، تتدخل فيه مختلف الأطراف والفاعلين المعنيين إقليميا جهويا ووطنيا…الحكومة من جهة، والمنتخبون والمجتمع المدني المحلي من جهة أخرى، وذلك من أجل إيجاد حلول واقعية وتدابير اقتصادية ناجعة، وإجراءات اجتماعية بديلة وواقعية ،بما من شأنه وضع حد لمعاناة الفلاحين الذين وجدوا أنفسهم تاريخيا يعيشون من زراعة القنب الهندي، وهو ما يجعلهم في حالة سراح مؤقت.

وأبرز المتحدث، أنه وفقا لإحصائيات حكومية، فعدد المبحوث عنهم والمتابعين بتهم زراعة القنب الهندي يفوق أكثر من 30 ألف شخص، يعيشون في سراح مؤقت تحت طائلة الاعتقال حتى تبثث براءتهم.

وأضاف أنه من الضروري التمييز بين المخدرات الصلبة، والكيف كنبتة وعشبة محلية وطبيعية كسائر النباتات التي لا يمكن تصنيفها ضمن هذا الصنف الخطير من المخدرات القوية، والتي يتم استعمالها واستخدامها كما هو الحال في العديد من الدول ( في أمريكا أو اوروبا ) في تحويلات وصناعات طبية وشبه طبية وتجميلية، وكذا استعمالها كمواد في مجال البناء…، سيما بعدما رفعت لجنة مكافحة المخدرات بالأمم المتحدة مؤخرا في 05 دجنبر 2020 الصفة الجرمية عن نبتة الكيف، وتصنيفها كمكون ومادة علاجية وطبية.

وفي السياق ذاته، أكد رئيس فريق حزب الاستقلال بمجلس النواب، على ضرورة الانتباه إلى خطورة نبتات الكيف الهجينة( خردالة- كريكيتا ) وتأثيرها على نبتة الكيف الأصلية المحلية، فضلا عن آثارها الخطيرة على الفرشة المائية، والمحيط الغابوي المهدد بالاجتثاث.

واقترح مضيان، تحرير المواطن من الخوف والرعب الذي يعيشه في كل وقت وحين، وتعديل ظهير 1974 تماشيا مع القرار الأخير للجنة مكافحة المخدرات بالأمم المتحدة القاضي برفع الصفة الجرمية عن نبتة الكيف، حيث أكد في هذا السياق، أن الفريق الاستقلالي بمجلس النواب بصدد إعداد مقترح قانون في هذا الاتجاه.

وطالب المتحدث ب تقنين هذه الزراعة نظرا لمنافعها الطبية والاقتصادية المتعددة، والتي أكدتها العديد من الدراسات والبحوث الدولية والوطنية، وإيجاد البدائل الاقتصادية والاجتماعية الكفيلة بضمان العيش الكريم لهؤلاء المزارعين.

وخلص مضيان إلى ضرورة الاستفادة من التجارب الدولية السابقة في استغلال مستخرجات القنب الهندي وتحويلها للعديد من المنتجات الطبية والتجميلية واستغلالها في العديد من المنافع الأخرى، مشيرا إلى أن الفريق الاستقلالي سبق وأن تقدم بمقترحين، الأول يرمي إلى تقنين زراعة القنب الهندي، والثاني يتعلق باستفادة المبحوث عنهم من العفو الشامل عبر إسقاط المتابعات والمحاضر الزجرية.