برلماني: الوضعية الاقتصادية ونفسية المواطنين لا تسمح بإجراء الانتخابات في 2021

اعتبر النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، عدي بوعرفة، أن الوضعية الاقتصادية التي تعرفها بلادنا، ونفسية المواطنين بشكل عام، لا تسمح بإجراء الاستحقاقات الانتخابية هذا العام.

وقال بوعرفة، في تصريح لجريدة “العمق”، إنه لا يعقل إجراء الانتخابات في هذه المرحلة الذي تعرف فيه بلادنا أزمة اقتصادية واجتماعية ناتجة عن تداعيات فيروس “كورونا”، إضافة إلى ملف القضية الوطنية.

وأبرز البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، بدائرة الرشيدية، أنه مع تغيير موعد الانتخابات المقررة هذه السنة، وتأجيلها إلى 2022.

وقدم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم، بمجلس النواب، عرضا حول مشاريع القوانين المتعلقة بالانتخابات، فيما ستشرع لجنة الداخلية والسكنى وسياسة المدينة غدا الأربعاء في مناقشتها.

وشدد لفتيت، على التزام المغرب بالإعداد لإجراء الانتخابات العامة المقبلة، سواء الوطنية أو الجهوية أو المحلية أو المهنية، في مواعيدها الدستورية والقانونية بالرغم من الظرفية الصعبة التي يعيشها العالم بأسره.

وأوضح، إن الإعداد للانتخابات المقبلة يأتي في سياق عام يتميز بوجود تحديين كبيرين، يتعلق أولهما بتجند المملكة كسائر دول العالم لمواجهة تفشي وباء كوفيد-19، ويتعلق الثاني بالتطورات التي تعرفها قضية الوحدة الترابية.

وأبرز المسؤول الحكومي، أن وزارة الداخلية قامت بعقد سلسلة من اللقاءات مع زعماء وقادة الهيئات السياسية، خصصت لاستعراض ودراسة الاقتراحات الحزبية، حيث قامت الوازرة خلال هذه اللقاءات بدور الوساطة والتوفيق بين آراء الهيئات السياسية واقتراحاتها والعمل على التقريب بينها بقدر الإمكان.

وفي السياق ذاته، سجل وزير الداخلية وجود تبيان وتضارب كبير في آراء الأحزاب بخصوص عدد من النقاط، غير أنه في نهاية المطاف، يضيف لفتيت، تم التوافق على عدد هام من الاقتراحات، بعضها تم إدراجه في مشاريع النصوص المعروضة على لجنة الداخلية بمجلس النواب، والبعض الآخر سيتم الأخذ به إما على مستوى النصوص التنظيمية أو سيتم بلورته في شكل تدابير إجرائية.

وأردف، أن مشاريع النصوص المعروض اليوم على أنظار لجنة لداخلية هي ثمرة حجوار هادف، ونقاش بناء، يأخذ بعين الاعتبار أغلب الآراء والاقتراحات التي عبرت عنها الهيئات السياسية وتمت مناقشتها والتوافق بشأنها في مناخ إيجابي ومسؤول.