دفاع منجب: “الأعلى للسطلة القضائية” خرج عن حياده وضع نفسه طرفا معنيا بالمحاكمة

قال عضوا هيئة الدفاع عن المعطي منجب الناشط الحقوقي والمؤرخ، عبد الرحمان بنعمرو وعبد الرحيم الجامعي، إن المجلس الأعلى للسطلة القضائية “أصدر فتوى سياسية وخرج عن حياده المؤسساتي”، ووضع “نفسه طرفا معنيا” بالمحاكمة”.

وانتقد المحاميان، في بلاغ اطلعت عليه “العمق”، بلاغ المجلس الأعلى للسطلة القضائية بخصوص قضية منجب، الذي “راح يعطي فيه انطباعاته مدافعا عن إجراءات مسطرية تمت أمام المحكمة الابتدائية دون أن يكون حاضرا فيها أو عالما بأطوارها”.

وشدد المحاميان على أنه لا حق للمجلس في التعليق على حكم قضائي أو “إصدار أحكام فوقية في قِيمَة إجراءات وجلسات وحكم، ولا يملك نهائيا حق إبداء فتوى في قضية معروضة على القضاء”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن اختصاص المجلس ينحصر في الاهتمام بوظيفة القاضي ومساره الإداري دون الخوض في إجراءات المحاكمات وكيفية صدور الأحكام من قبله.

وأضاف أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية سلطة دستورية وإدارية سامية طبقا للمادة 113 من الدستور وصلاحياته محددة بها، فله إصدار الآراء في قضايا العدالة فقط، ولا يصح له إبداء رأيه في القضايا الرائجة أمام المحاكم.

واسترسل “لأن المشرع الدستوري اعتبر ذلك من باب التدخل والتأثير على القضاء حسب الفقرة الأخيرة من المادة 109 من الدستور، وبالطبع فان الملك وهو من يراس المجلس الأعلى للقضاء حسب المادة 115 من الدستور لا يَتَصور أحد أنه قد يُمارس التأثير على القضاء أو التدخل في الملفات الرائجة امام المحاكم، فكيف يَا تُرى يُمكن أن يُسمَحَ بتدخل باقي مكونات المجلس فيها”.

واعتبر أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية في بلاغه وضع نفسه طرفا معنيا بمحاكمة منجب و”وصف المحاكمة أنها محاكمة عادلة وكيَّـف حيثياتها بأنها قضية يُراد تسييسها، ومن هنا فانه في اعتقادنا اصدر فتوى سياسية و خرج عن حياده المؤسساتي”.

وأوضح البلاغ أن ملف منجب “قَذَفت به التأخيرات خلال أكثر من خمس سنوات وفي أكثر من عشرين جلسة، قد أصبح ربما بهذا القدر الكبير من التماطل أقدم ملف يروج بالمحكمة الابتدائية، وبذلك يعتبر نموذجا لإنكار العدالة نظرا لكون مسطرة القيم التي اعتمدتها المحكمة يوم 2020.12.30 كان من واجبها إجراؤها قبل سنوات، لما تبين للقاضي ان اثنـين من المتابعين غير موجودين بعنوانهما، مما يعني أن التاخرات وإعادة الاستدعاء كانت دون سبب مشروع”.

وتابع أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يعلم أن لا علاقة له بالعمل المهني والميداني للقضاة عندما يُحَاكِمُون الناس وعندما يصدرون أحكامهم، “فلا يمكنه التعليق وتقييم وضعية ملف خاص بمتقاض، أو وصف أي حكم بأي وصف كان”.