سياسة

وهبي لوزير الداخلية: يجب إنهاء الملفات الحقوقية والدولة القوية تعفو وتتجاوز

24 فبراير 2021 - 12:30

قال البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، إن القرار السياسي المغربي ليس مستقلا 100 بالمائة، لأن هناك علاقات دولية تتحكم فيه، مضيفا أن المغرب لديه مصالح دولية وضغوط وحسابات تفرض عليها أن يأخذها بعني الاعتبار.

وهبي الذي كان يتحدث خلال مناقشة مشاريع القوانين الانتخابية، بلجنة الداخلية، بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، شدد على أن التحولات التي عرفتها الولايات المتحدة الأمريكية ستنعكس على المغرب عما قريب.

وأبرز المتحدث، أن الفريق الديمقراطي في البيت الأبيض بدأ يطرح ملف حقوق الإنسان في العالم، مخاطبا وزير الداخلية، أن دخول انتخابات ايجابية يقتضي التوجه إلى انفراج سياسي، لأن هناك عددا من الملفات يجب إنهاؤها.

وأضاف الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، أنه “أمام هذا التوجه الجماعي، يجب أن يتوج بنوع من الانفراج الأخلاقي والقانوني حتى لا تبقى ملفات توجه فيها لنا أصابع الاتهام”، داعيا إلى الأخذ بعين الاعتبار التوجه الدولي نحو طي ملفات حقوق الإنسان.

وأردف وهبي، أنه “لا يمكن أن نقول للناس لدينا ديمقراطية بنموذجها الأنقى ولدينا ملفات يمكن أن تخدش هذه الصورة”، مضيفا أنه يجب تجاوز مثل هذه الأشياء، ومذكرا بأن المغرب سبق له أن قام بثقافة التسامح من خلال هيئة الإنصاف والمصالح.

وزاد قائلا: “نتصالح نختلف وتكون لدينا قدرة أن نعتذر إذا كان هناك خطأ ونتجاوز”، لافتا إلى أن “الدولة القوية هي التي تتجاوز وتعفو، وأنا أؤمن بأن الدولة المغربية دولة قوية والاستقرار الذي تعرفه نموذجي”.

إشترك في نشرتنا البريدية وتوصل بمواضيع مثيرة للإهتمام

شارك المقال مع أصدقائك

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

christopher mitchoul منذ شهرين

السيد عبد اللطيف وهبي محق فيما يقول،يجب طي الملفات العالقة،العهد القديم اتسم باحراءات،لتعزير المسار الديموقراطي،وترسيخ دولة الحق والقانون،وذلك،باستصدار الملك الراحل،لعفو،شامل،وتوجه الدولة نحو تامين،مناخ سياسي سلس،لانتقال الحكم،إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس،وهذا الاخير،قام بالدعوة لمفهوم جديد للسلطة،وتأسيس هيأة الانصاف،والمصالحة،لجبر ضرر المعتقلين،والمختطفين،،وغيرهم من تعرضوا لفضاعات التعذيب،والاختطاف،والاختفاء،،،،،،،،واليوم الظرفية العالمية تدفع باتجاه،طي ملفات العهد القديم،خاصة بعدما اقر المجلس الوطني لحقوق الانسان العمل،بمسطرة التقادم،،واعتبارا ان لكل عهد،مشاكله،وقضاياه السباسيةوالامنية،والمرتبطة،بحيثيات ملاصقة،وملازمة،فالامر يتطلب الاغلاق النهائي، لملفات العهد القديم،اخذ ا بالاعتبارات السالفة،وشكرا

مقالات ذات صلة

سياسة

هيئة مساندة الراضي والريسوني تدين منع وقفتها وتعنيف الأمن لأعضائها

سياسة

ترشيد النفقات يدفع الحكومة لإنشاء نظام إدارة موحد بين جميع موظفي الدولة

سياسة

إدريس لشكر ضيف مؤسسة الفقيه التطواني الأربعاء المقبل

تابعنا على