مقاضاة محامي “أصغر معتقل بحراك الريف” تخلق أزمة بين المحامين ومندوبية السجون

أثار قرار إدارة السجن المحلي “الناظور 2” بمقاضاة المحامي بهيئة الناظور خالد أمعز الذي ينوب عن أصغر معتقلي حراك الريف، على إثر تدوينة له بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أزمة بين المحامين والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وسط تبادل للاتهامات بينهما.

جاء ذلك بعدما كشف المحامي أمعز أنه توصل باستدعاء من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالناظور، عن طريق نقيب المحامين عبد القادر النيحياتي، أول أمس الإثنين، وذلك من أجل المثول أمامه والاستماع إليه إثر الشكاية المرفوعة ضده من طرف إدارة السجن المحلي.

مقاضاة إدارة السجن للمحامي أمعز، جاءت بسبب تدوينة له يوم 16 فبراير الجاري، كشف فيها أن موكله محمود بهنوش الذي يعتبر أصغر معتقلي حراك الريف، “تعرض لمعاملات حاطة بالكرامة، منها تصفيد يديه إلى الوراء والطواف به على أجنحة السجن في ممارسة تنتمي إلى عهود بائدة”.

وأوضح أمعز أن حالة بهنوش الصحية “في غاية التدهور” بسبب استمراره في الإضراب عن الطعام منذ يوم 3 فبراير الجاري، معتبرا أن مصحة السجن التي تم نقل السجين المذكور إليها “أشبه بالكاشو”، لافتا إلى أن محاولات إقناعه بوقف إضرابه عن الطعام باءت بالفشل.

وأشار المحامي إلى أن أهم مطالب محمود بوهنوش هو “إخراجه من الحي الذي يوجد فيه معية المعتقلين المصنفين خطيرين، والذين يستفزونه ويتحرشون به معنويا، وإلحاقه برفيقه بلال أهباض”.

“مس بحصانة الدفاع”

وأثارت مقاضاة المحامي أمعز بسبب تدوينته، تضامنا واسعا من طرف المحامين وهيئاتهم بالمغرب، إلى جانب منظمات حقوقية وفعاليات “حراك الريف”، فيما اعتبرت نقابة المحامين بالمغرب أن متابعة المحامي المذكور تشكل “مسا خطيرا بحصانة الدفاع”.

وقالت النقابة في بیان تضامني، اطلعت عليه جريدة “العمق”، إن تدوينة المحامي أمعز بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك “مرتبطة بممارسة مهامه كمحام”، مشددة على أنه يحق للمحامين ممارسة حرية التعبير، استحضارا لمقتضيات المادة 58 من القانون المنظم لمهنة المحاماة.

وعبرت النقابة عن قلقها بسبب “تزايد محاولات الإجهاز على المكتسبات الراسخة في إطار القانون، ومحاولات المس بحصانة الدفاع”، مطالبة السلطات المختصة بـ”الوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في المواثيق الدولية بشأن ضمان عدم تعريض المحامين للملاحقة القانونية نتيجة قيامهم بوظائفهم”.

كما عبرت عن استعدادها الكامل لـ”الانخراط في كافة الأشكال النضالية دفاعا عن حصانة الدفاع، واحتجاجا على المس بها، وذوذا عن حق المحامين في حرية التعبير”، وفق تعبير البلاغ ذاته.

رد مندوبية السجون

بالمقابل، اعتبرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن بيان نقابة المحامين بالمغرب تضمن “اتهامات خطيرة” لإدارة السجن المحلي الناظور 2، مشيرة إلى أن الممارسات التي ذكرها المحامي أمعز في تدوينته “يعلم بحكم مهنته أنها تترتب عنها مسؤولية جنائية في حق مرتكبيها”.

واتهمت مندوبية السجون في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، المحامي المذكور بـ”إيهام الرأي العام بأن مثل هذه السلوكات جاري بها العمل داخل المؤسسات السجنية، في حين أن قطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج قد قطع منذ زمان طويل مع مثل هذه الممارسات”.

وأوضحت أن إدارة سجن الناظور 2 “لم تمس إطلاقا بحق المعني بالأمر في التواصل والتخابر مع موكله، بل إن السبب في قرارها مقاضاة المحامي المذكور هو توجيه هذا الأخير لاتهامات خطيرة لها، دون أن يكلف نفسه عناء البحث والتحري أو التفاعل مع إدارة المؤسسة بهذا الخصوص”.

وأشارت إلى أن “هذه الحالة المعزولة التي اضطرت معها إدارة السجن المحلي الناظور 2 إلى الدفاع عن نفسها ورد الاعتبار لها عبر اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة، لن تثني المندوبية وباقي المؤسسات السجنية عن الاستمرار في التعاون والتواصل مع كافة الهيئات التمثيلية للمحامين في إطار من الثقة المتبادلة”.

وقالت مندوبية السجون، إن جميع المؤسسات السجنية “تتعامل مع الهيئات التمثيلية للمحامين بكل ربوع المملكة وفقا للقانون وفي إطار التعاون والثقة المتبادلة، إيمانا منها بالإسهام الكبير لهذه الهيئات في منظومة العدالة ببلادنا، وبدورها في مساندة المتقاضين والدفاع عن حقوقهم”.