لجنة الداخلية تنهي مناقشة قوانين الانتخابات .. وهذا موعد تقديم التعديلات

أنهت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، بمجلس النواب، المناقشة التفصيلية لمشاريع القوانين المتعلقة بالانتخابات، في أفق تقديم التعديلات عليها يوم الثلاثاء المقبل.

المناقشة التفصيلية التي استمرت لأزيد من 9 ساعات بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، تأرجحت بين الاختلاف والتوافق على عدد من النقاط، من أبرزها القاسم الانتخابي، ولائحة الشباب، وحالات التنافي.

وكشف مصدر برلماني لجريدة “العمق”، أن مداخلات مختلف الفرق البرلمانية خلال مناقشة مواد مشروع القانون التنظيمي رقم 04.21 المتعلق بمجلس النواب، كان فيها توافق على حالات التنافي التي جاء بها المشروع مع ضرورة توسيعها.

وفي هذا الإطار، أبرز مصدر الجريدة، أن هناك إجماع على توسيع حالات التنافي، لتشمل منع الجمع بين صفة برلماني ورئاسة جماعة يفوق عدد سكانها 100 ألف نسمة، كما أن هناك من طالب بتوسيعها لتشمل الجماعات التي تخضع للاقتراع اللائحي.

وبخصوص القاسم الانتخابي، فباستثناء حزب العدالة والتنمية، أجمعت باقي الفرق والمجموعة النيابية على ضرورة احتسابه على أساس قاعدة عدد المسجلين، وهو ما اعتبره حزب رئيس الحكومة “إفسادا للعملية الانتخابية”.

وبخصوص لائحة الشباب، فقد أوضح المصدر ذاته، أن هناك تخوف وحرج بين البرلمانيين من أن لا يكون الشباب ممثلين في البرلمان، حيث تم اقتراح اعتماد لائحة جهوية من جزأين، 60 مقعد للنساء، و30 للشباب نساء ورجال.

غير أنه تم التوافق، بحسب مصدرنا، على اعتماد لائحة جهوية من جزأين مع تخصيص 20 بالمائة للنساء في اللوائح المحلية تضاف إلى 60 مقعد المخصصة لها في اللوائح الجهوية.

وبحسب مصدر الجريدة، فإن النقاش حول الزيادة في عدد أعضاء مجلس النواب لم يعد مطروحا، حيث لم يتحدث عن هذه النقطة أي من أعضاء اللجنة، وهو ما يعني أن هذه النقطة لم يعد أحد يطالب به.

يشار إلى أن مجلس الحكومة سينعقد اليوم الجمعة لتدارس مشروع مرسوم يتعلق بدعوة مجلس النواب ومجلس المستشارين لعقد دورة استثنائية.