مجتمع

تقنين زراعة “الكيف” بالمغرب.. إنعاش للمزارعين الصغار أم غطاء لأباطرة المخدرات؟

03 مارس 2021 - 22:30

أثار مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، نقاشا واسعا بين الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والحقوقيين، بالنظر إلى حساسية ملف “الكيف” في المغرب وارتباطه بتجارة المخدرات، وسط تساؤلات عن مدى استفادة المزارعين منه فعليا، وإمكانية استغلال أباطرة وشبكات التهريب لهذا التقنين لصالحهم.

ويرى عدد من الفاعلين أن تقنين زراعة وإنتاج القنب الهندي سيساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمناطق التاريخية المعروفة بهذا النوع من الزراعة، من خلال دعم الفلاحين الصغار وإنعاش أنشطتهم بشكل قانوني، مقابل تطويق أنشطة أباطرة المخدرات عبر تشديد المراقبة على المحاصيل المعنية.

غير أن آخرين يعتبرون أن مشروع القانون المذكور يلفه الكثير من الغموض والضبابية التي لن تكون في صالح المزراعين، مشيرين إلى أن تقنين “الكيف” يتطلب إجراءات وضمانات حقيقية من أجل استفادة الفلاحين البسطاء، خاصة وأن مختلف التجارب الدولية في هذا الصدد أثبتت أن أباطرة المخدرات يستغلون هذا التقنين لصالحهم.

ومن المنتظر أن يصادق المجلس الحكومي، غدا الخميس، على مشروع قانون رقم 13-21 يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، والذي قدمه وزير الداخلية، وهو مشروع يرتكز أساسا على إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد القنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص.

المناطق التاريخية

وفي هذا الصدد، يرى خالد بكاري، أستاذ جامعي مهتم بملف القنب الهندي، أن هذا المشروع يبدو جيدا من الناحية النظرية، خاصة أن زراعة الكيف وتجارته لأغراض طبيبة أو تجميلية أو صناعية تعرف نموا كبيرا في العالم، في ظل قرار الأمم المتحدة بسحب هذه النبتة من قائمة العقاقير الأكثر خطورة في العالم.

غير أن مشروع تقنين الكيف، يقول بكاري، إذا لم يتم تنقيحه من أجل التحديد الواضح والصريح للمناطق المسموح لها بتلك الزراعة، وحصرها في المناطق التاريخية لزراعة الكيف التي تمتلك ظهيرا شريفا قديما في هذا الموضوع، فإن تلك المناطق ستكون أكبر متضرر من ذلك القانون، ويمكن أن يقع فيها ما وقع في الريف والفنيدق.

ويتعلق الأمر هنا، حسب المتحدث، بمنطقتي كتامة وبني خالد (باب برد ونواحيها) بإقليم شفشاون، واللتان أعطاهما ظهير سلطاني الحق الحصري في زراعة الكيف منذ عهد الحسن الأول، قبل أن تتوسع مناطق زراعة الكيف في التسعينات إلى تاونات ووزان وتطوان.

واعتبر بكاري في تصريح لجريدة “العمق”، أن نبتة الكيف تنهك التربة بشكل كبير جدا وتستنزف الفرشة المائية، على اعتبار أن القنب الهندي نبتة ليست كباقي النباتات ولها أضرار خطيرة على البيئة، بحيث لا تستحمل الأرض هذه الزراعة لمدة طويلة، وهو ما يجعل زراعتها بالمناطق التاريخية مشروعا غير طويل الأمد.

وهنا يشير المتحدث إلى أن كتامة وبني خالد ستكون مناطق متضررة وليست لها قدرة المنافسة حتى داخل المغرب مع مناطق تونات ووزان وتطوان، بسبب تضرر أراضيها، وهو ما سيطرح إشكالات كبيرة وقد يدفع مزارعي تلك المناطق إلى الانتفاض والمطالبة بحصر زراعة الكيف بمناطقهم دون توسيعها إلى أقاليم أخرى.

ومن بين الأمور الأخرى التي تجعل مشروع تقنين زراعة الكيف يتضمن مساحات غموض قد تكون مصدر أخطار مستقبلية، يوضح بكاري، أن أغلب سكان تلك المناطق ليست لهم رسوم الأراضي التي يزرعونها، وحتى من يملكها فهي عقود عرفية في الغالب، وهو ما سيولد مجموعة من النزاعات في المحاكم حول ملكية الأراضي.

ويرى الأستاذ الجامعي أن مجموعة من الأراضي في كتامة وبني خالد كانت عبارة عن غطاء غابوي تم الاستلاء عليه من طرف السكان بعدما غطت السلطات الطرف عليها، وبالتالي فإن منحهم التخريص لزراعة الكيف بموجب نص مشروع القانون الجديد، سيثبت جريمة بيئية كانت في السابق، على حد تعبيره.

أباطرة المخدرات

بكاري أوضح أن تجارب مقارنة بأمريكا اللاتينية، كشفت أن تقنين “الماريخوانا” بما يشبه مشروع القانون الذي يناقشه المغرب، أدى إلى تفقير الفلاحين الصغار الذين أصبحوا تحت رحمة المستثمرين الكبار، والذين بدورهم كان أغلبهم في الأصل من البارونات الكبار للتهريب والاتجار الدولي في المخدرات.

كما أثبتت التجارب المقارنة أن التقنين لم يؤدي إلى إضعاف شبكات تهريب المخدرات، بل سهل عليها المأمورية، حيث يشير تقرير في كندا إلى أن المستفيد الأكبر من التقنين كانت هي السوق السواد لتجارة المخدرات، يضيف بكاري.

ويوضح المتحدث أن زراعة الكيف وحصاده وتخزينه، تتطلب مراقبة صارمة لهذه العمليات الثلاث من أجل ضمان عدم ذهاب المحاصيل إلى السوق السوداء لتجارة المخدرات، “وهذه عملية صعبة جدا لا أعتقد أن المغرب يتوفر على الإمكانيات اللازمة لها، وتجربة جمايكا كشفت استفادة أباطرة المخدرات من التقنين بشكل واضح”.

ويلفت بكاري إلى أنه في حالة عدم تحديد المناطق المسموح لها بزراعة الكيف بدقة، فإن مالكي الضيعات التي تستثمر في النباتات العطرية والطبية والتجميلية، سيكونون أيضا من أكبر المستفيدين من هذا التقنين إذا بقي النص الحالي لمشروع القانون كما هو دون أي تعديل في هذا الصدد.

ويضيف المتحدث: “بما أن المحاصيل الحالية للكيف تُباع في النهاية لتحويلها إلى مخدر الحشيش الذي رغم قيمته المالية المرتفعة، فلا يصل للفلاحين الصغار سوى الفتات، فما بالك حين سيتم بيعها للمقاولات العاملة في مجال الصناعات الدوائية أو الصناعية، والتي لن تستطيع تقديم حتى ربع ما يقدمه من يحولونه لحشيش”.

ولفت بكاري إلى أن مشروع التقنين سيجعل المنطقة أمام مقاولات مستثمرة برؤوس أموال ليست صغيرة، ستكون هي المستفيد الأكبر والأبرز من الموضوع، وبالتالي فإن هذا التقنين لن يخدم مصلحة الفلاحين الصغار.

استفادة الشركات

بدوره، يرى محمد بن عيسى، رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، أن مشروع هذا القانون يلفه الكثير من الغموض، خصوصا في ظل المساحات الشاسعة التي تتم زراعتها بالكيف، مشيرا إلى أن التقنين سيحدد المناطق المسموح بزراعتها، وهو ما سيطرح أكثر من علامة استفهام حول كيفية التعامل مع باقي المناطق الأخرى.

واعتبر بن عيسى في تصريح لجريدة “العمق”، أن شراء الكيف كمادة خام وتصديرها من طرف شركات، يعني أن العائد الأكبر سيكون لفائدة تلك الشركات، في حين أن الدينامية الاقتصادية التي يمكن أن يشكلها التقنين هي عملية خلق استثمارات للمنطقة تخلق فرص شغل لأبنائها.

وأضاف الفاعل الحقوقي، أن تقنين الكيف يتطلب تكلفة كبيرة جدا لمراقبة مدى احترام القانون في عمليات الزراعة والحصاد والبيع، محذرا في هذا الإطار من استفادة شركات معينة من امتيازات الشراء من التعاونيات أو الفلاحين والتحويل إلى الخارج، متسائلا: “هل ستكون هناك حظوظ لأفراد معينين أم سيتم فتح باب التنافس للعموم؟”.

غير أن العربي المحرشي، المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة ورئيس المجلس الإقليمي لوزان، يعتبر أن مشروع قانون تقنين زراعة القنب الهندي، سيساهم في تنمية المنطقة ودعم الفلاح الصغير ومحاربة أباطرة المخدرات، مشيرا إلى أن حوالي 450 ألف عائلة تعيش من زراعة الكيف بالشمال.

ووصف المحرشي مشروع القانون الذي قدمته الحكومة بـ”الممتاز”، مشيرا إلى أنه يتضمن مجموعة من التفاصيل التي ستضع حدا لعصابات المخدرات وستعطي المكانة التي يستحقها الفلاح الصغير وستحفظ كرامته، مع تحديد المناطق التي ستتم فيها زراعة القنب الهندي وخلق تعاونيات في هذا الصدد.

المنافسة الدولية

كما يَبرز في هذا الصدد إشكال آخر يتعلق بقوة الإنتاجية، يقول الأستاذ الجامعي بكاري، مشيرا إلى أن الدول التي أباحت زراعة الكيف لأغراض طبيبة أو صناعية مثل كندا والأرجنتين، تتوفر على تربة أفضل من شمال المغرب، وفرشتها المائية موجودة بكثرة، كما أن الزراعة تتم بتقنيات عصرية وحقول مغطاة، وبالتالي تكون الإنتاجية كبيرة جدا.

وعليه، يسترسل المتحدث، يصعب على شمال المغرب منافسة تلك الدول في الإنتاجية عالميا، وبالتالي فإن الرهان على استقطاب المستثمرين في هذا المجال بالنظر إلى التربة والمناخ سيكون صعبا جدا، مردفا بالقول: “صحيح أن الكيف حاليا في شمال المغرب عليه طلب، لكنه طلب مرتبط بسوق المخدرات بالدرجة الأولى”.

وتابع قوله: “الدول التي تبيح هذه الزراعة تحدد نوع البذور المستعملة والتي لا تعطي تركيزا كبيرا لمادة “هيرو كانبينول” (THC) المسؤولة عن التخدير، بالمقابل فإن الكيف في شمال المغرب، وبالنظر إلى عدم تقنينه، يحتوي على درجة تركيز عالية لتلك المادة المخدرة، لذلك نجد أن الطلب عليه مرتفع في السوق الدولي للمخدرات”.

وشدد المتحدث على أنه ليس ضد التقنين، لكنه يرى أن مشروع القانون المطروح يحتاج إلى إعادة النظر فيه من أجل أن يكون منصفا للفلاحين وأن يحتوي على ضمانات لتدخل الدولة عبر الوكالة المحدثة، لتقوم بأدوار مثل أدوار صندوق المقاصة في حالة عدم شراء الشركات المعنية لمحاصيل المزارعين البسطاء.

وأوضح في هذا الصدد أن مشروع القانون ينص على إتلاف المحصول الذي لن يُباع للشركات، قائلا: “في هذه الحالة على الدولة تقديم ضمانات لشراء تلك المحاصيل من أجل إنتاجها أو إتلافها، وإلا سيكون الفلاحون مضطرون لإخفاء هذا المحصول وتصريفه في السوق السوداء، علما أن الدولة كانت في بداية الاستقلال تشتري المحصول من فلاحي باب برد وتقوم بإتلافه”.

العفو العام.. والتنمية

ويطرح تقنين الكيف بالمغرب إشكالا آخر مرتبطا بالمزارعين المتابعين والصادر بحقهم مذكرات بحث واعتقال، ويكشف العربي المحرشي، المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، أن هناك حوالي 55 ألف مزارع متابع من طرف الأمن، متسائلا: “هل سنقوم بتقنين الكيف مع الهاربين؟”.

واعتبر المحرشي في تصريح لجريدة “العمق”، أن البام كان قد تقدم إلى جانب مشروع التقنين، بمشروع قانون للعفو عن هؤلاء المزارعين من أجل أن يكونوا في وضع سليم كباقي السكان، غير أن الحكومة تفاعلت مع مشروع التقنين فقط.

وأشار المتحدث إلى أن هذان المشروعان مرتبطان، مشددا على ضرورة العفو عن المزراعين المتابعين وتحقيق مصالحة مع سكان الشمال والجلوس معهم لمناقشة الأمر، وذلك قصد طي صفحة الماضي بمعالجة الإشكالات التي تعترض تنزيل التقنين، مشيرا إلى أن نواب البام سيناقشون هذه الأمور أثناء عرض المشروع بالبرلمان.

ما ذهب إليه المحرشي يتبناه بكاري، إذ يعتبر الأخير أنه إذا كان هناك من مطلب مستعجل فهو إلغاء المتابعات في حق فلاحي المنطقة من مزارعي الكيف، وبعدها فتح نقاش حقيقي مع سكان المنطقة لإيجاد أفضل السبل لمعالجة كل الإشكالات هناك، قبل الإقدام على أي خطوة قد تخلق وضعا أفظع من الحالي.

ويرى بكاري أن منطقة الشمال عموما، عاشت سنوات طويلة يدبر سكانها شؤونهم بعيدا عن الدولة بثلاثية “الهجرة والتهريب والكيف”، مشيرا إلى أنه لا يعقل اليوم محاربة التهريب المعيشي، ثم تقنين زراعة الكيف بقرارات تدفع ساكنة المنطقة ثمنها، داعيا إلى تصحيح الوضع، لكن بمقاربة تجعل القانون في خدمة الإنسان وليس العكس.

وأوضح في هذا الصدد أن “من هم خارج منطقة كتامة وباب برد يعتقدون أن الناس هناك كانوا سعداء بهذا الوضع، والحقيقة أنهم عاشوا أنواعا من الخوف والابتزاز والمتابعات، وتلك طبيعة المناطق التي تعيش على مثل هذه الأنواع من الاقتصاديات التي توجد على هامش القانون والتنمية”.

واعتبر أن تلك المنطقة تحتاج لمشروع “مارشال، حيت ما فيها والو”، لافتا إلى أن أزيد من 5 ملايين مواطن يعيشون في جغرافية قاسية، في واحدة من أكثر المناطق كثافة سكانية، وبدون أي مشاريع تنمية مدرة للدخل، وفي خوف مستمر من الطبيعة والمخزن وكبار أباطرة المخدرات، وفي أوضاع مادية مزرية.

ويقول هنا: “إنهم ينتزعون اللقمة من فم الوحش، وإذا تم تمرير هذا المشروع كما هو، وامتدت مساحات زراعة الكيف نحو مناطق أخرى أفضل من حيث التربة والسقي والبنيات التحتية، وإمكانيات الاستثمار عند مالكي الضيعات الكبرى، فستكون الكارثة من نصيب سكان تلك الجبال المنسية”.

وشدد على أن تقنين الكيف، حتى لو ذهب في مساره الصحيح، فلن يكون مبررا لكي ترفع الدولة يدها عن التنمية أقاليم الشمال، فالكيف وحده لن يحل حتى 10 في المائة من الإشكالات المطروحة هناك، وعقود من التهميش لا يمكن تداركها بهذه النصوص الاستعراضية التي ربما تخفي أمورا أخرى، وفق تعبيره.

تفاصيل مشروع التقنين

مشروع قانون رقم 13-21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، والذي أعدته وزارة الداخلية وتتوفر “العمق” على نسخة منه، يرتكز على خلق وكالة وطنية يعهد لها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين من أجل تنمية سلسلة فلاحية وصناعية تعنى بالقنب الهندي مع الحرص على تقوية آليات المراقبة.

وبحسب المذكرة التقديمية للمشروع، فإن هذا الأخير يروم فتح مجال للمزارعين للانخراط في التعاونيات الفلاحية، مع إجبارية استلام المحاصيل من طرف شركات التصنيع والتصدير، كما سن مشروع هذا القانون عقوبات لردع المخالفين لمقتضياته.

وينص مشروع هذا القانون على أنه لا يمكن ممارسة أحد الأنشطة المرتبطة بزراعة وإنتاج واستيراد وتصدير وتسويق ونقل القنب الهندي أو منتجاته أو شتائله إلا بعد الحصول على رخصة تسلمها الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي المحدثة بموجب الباب السابع من هذا القانون.

ونص كذلك، على أنه لا تمنح رخصة زراعة وإنتاج القنب الهندي إلا بالمجالات التابعة لنفوذ الأقاليم المحددة قائمتها بمرسوم، كما لا تمنح هذه الرخصة إلا في حدود الكميات الضرورية لتلبية حاجيات أنشطة إنتاج مواد لأغراض طبية وصيدلية وصناعية.

وشدد مشروع القانون على أنه لا يمكن أن تمنح رحصة زراعة وإنتاج أصناف القنب الهندي التي تحتوي على نسبة من مادة رباعي هيرو كانبينول THC المخدرة تتجاوز النبة المحددة بنص تنظيمي، إلا لفائدة أنشطة الصناعة الدوائية والصيدلية.

ووضع مشروع القانون، شروطا للحصول على رخصة من أجل زراعة وإنتاج القنب الهندي، وهي أن يتوفر على جنسية مغربية، وأن يكون قد بلغ سن الرشد، وأن يقطن بأحد الدواوير المكونة لأحد الأقاليم المشار إليها في المادة 4.

ويشترط أن ينخرط المتقدم بالطلب في تعاونية تنشأ خصيصا لهذا الغرض، وأن يكون مالك قطعة أرضية لهذا الغرض أو حاصلا على إذن من المالك لزراعة القنب الهندي بالقطعة المذكورة، أو على شهادة ملمة من لدن السلطة الإدارية المحلية تثبت استغلاله لهذه القطعة.

وفي السياق ذاته، وضع مشروع القانون دفتر تحملات يجب على المزارعين والمنتجين المرخص لهم التقييد بما جاء فيه، حيث يضم المعايير الواجب احترامها لزراعة وإنتاج القنب الهندي، والقواعد المتعلقة بالتناوب الزراعي، والمعايير التقنية المتعلقة باستعمال الأسمدة والمبيدات.

ونص هذا المشروع، على ضرورة أن تبرم التعاونيات مع شركات تصنيع وتحويل القنب الهندي أو شركات التصدير المرخص لها عقد بيع تلتزم بموجبه بتفويت المحصول الملم لها من قبل المزارعين والمنتجين إلى الشركات المذكورة، ويتم التسليم بحضور لجنة تتكون من ممثلي الوكالة والسلطات الإدارية المحلية والسلطات الأمنية المختصة.

وبخصوص تحويل وتصنيع ونقل القنب الهندي ومنتجاته، فقد اشترط للحصول عل رخصة تقديم ملف يثبت استيفاء طالب الرخصة الشروط التالية: أن يكون مؤسسا في شكل شركة خاضعة للقانون المغربي، وأن يتوفر على الوسائل المادية والبشرية المؤهلة والكافية للقيام بمهامه، وأن يكون حاصلا على الرخص الضرورية لمزاولة الأنشطة المنظمة بموجب التشريعات الجاري بها العمل.

ونص على ضرورة أن تتوفر شركات التحويل والتصنيع على مخازن مؤمنة ومحروسة لتخزين محاصيل القنب الهندي التي تقتنيها من التعاونيات، كما أنه ا يمكن إتلاف أي جزء من هذه المحاصيل، كيفما كان سبب الاتلاف إلا بحضور اللجنة المنصوص عليها في المادة 10.

كما نص على أنه باستثناء المنتجات الدوائية والصيدلية يمنع إنتاج مواد تحتوي على نسبة من مادة رباعي هيردو كانبينول THC تتجاوز النسبة المحددة بنص تنظيمي، فيما نص أيضا على أنه يجب نقل منتجات القنب الهندي، مهما كانت وجهتها في تلفيف أو حاويات مغلقة بشكل يمنع استبدال محتواها أو خلطها بمنتوجات أخرى، ويجب عنونتها طبقا لأحكام الباب 8 من هذا القانون.

وشدد مشروع القانون، على أنه لا يمكن تسويق وتصدير القنب الهندي ومنتجاته، التي وقع تحويلها وتصنيعها واستيرادها إلا لأغراض طبية وصيدلية وصناعية.

ونص مشروع القانون، على إحداث وكالة تحت اسم الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، وهي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، وتخضع هذه الوكالة لوصاية الدولة، ويعهد لها العمل على احترام الأجهزة المختصة بالوكالة لأحكام هذا القانون.

وأناط مشروع القانون بهذه الوكالة منح الرخص وتجديدها وسحبها، والشهر على تطبيق أحكام هذا القانون بتنسيق مع السلطات العمومية المختصة، ومسك وضعية مخزون القنب الهندي، والتنسيق بين القطاعات الحكمية والمؤسسات المعنية، والتتبع الميداني، وإعداد البيانات الإحصائية وإنجاز دراسات وأبحاث متعلقة بالقنب الهندي.

ونص هذا المشروع، على مجموعة من العقوبات على كل من قام بزراعة أو إنتاج أو تجويل أو تصنيع أو نقل أو تسويق أو تصدير القنب الهندي أو منتجاته أو بذوره أو شتائله أو استيرادها دون الحصول على رخصة بذلك من لدن الوكالة، أو استمر في استعمال الرخصة بعد انتهاء صلاحيتها ما لم يتم تجديدها أو استمر في استعمال هذه الرخصة بالرغم من سحبها منه.

ويعاقب مشروع القانون، بالحبس من 3 أشهر إلى نتين وبغرامة من 5000 إلى 100 ألف درهم كل من قام بزراعة القب الهندي خارج المجالات المشار إليها في المادة 4 أو بشكل يتجاوز المساحات موضوع الرخصة، أو قدم بيانات ومعلومات كاذبة للحصول على الرخصة.

ويعاقب بنفس العقوبة، من لم يسلم المحصول بأكمله إلى التعاونيات المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون، ومن لم يصرح بتضررأو هلاك محاصيل القنب الهندي داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 9، وكل من قام باتلاف محاصيل القنب الهندي أو بذوره أو شتائله أو منتجاته دون مراعاة أحكام هذا القانون.

مشروع هذا القانون، نص على معاقبة كل من قام بمنع أعوان الوكالة أو بعرقلة قيامهم بمهامهم المحددة في هذا القانون بالحبس من 6 أشهر إلى سنة وبغرامة من 10 آلاف درهم إلى 20 ألف درهم أو بأحدى هاتين العقوبتين.

دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد، نص هذا القانون على معاقبة كل شخص لا يتوفر على مخازن مؤمنة ومحروسة لتخزين محاصيل القنب الهندي وبذوره أو شتائله أو منتجاته طبقا لأحكام المواد 13 و15 و22 من هذا القانون بغرامة تتراوح ما بين 20 ألف و100 ألف درهم.

كما نص على غرامة تتراوح ما بين 5000 و50 ألف درهم كغرامة على كل من استعمل بذور أو شتائل غير معتمدة من لدن الوكالة، ولم يمسك السجلات المنصوص عليها في الفقرات 2 من المادة 45، ومن لم يقم بعنونة منتجات القنب الهندي وتلفيفها، وخرق المنع المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 13 أو في المادة 17 أو في المادة 48 من هذا القانون.

وبحسب مشروع هذا القانون، فإنه العقوبات المنصوص عليها في المواد 50 إلى 54 تُضاعف في حالة العود، وفي هذه الحالة من سبق الحكم عليه بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وقام بارتكاب جريمة مماثلة قبل مضي خمس سنوات من تمام تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها أو تقادمها.

إشترك في نشرتنا البريدية وتوصل بمواضيع مثيرة للإهتمام

شارك المقال مع أصدقائك

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

مخيمات تندوف مجتمع

عائلة صحراوية تكشف كيف سلبت “البوليساريو” بصر ابنها وتخلصت منه بعد استغلاله

مجتمع

أرباب المقاهي: القرار الحكومي سيُعيدنا لنقطة الصفر (فيديو)

مجتمع

اختفاء ”فيتامين س” وأدوية “كورونا” من صيدليات سوس.. وصيدلاني يكشف الأسباب (فيديو)

تابعنا على