تعديل القاسم الانتخابي والعجز عن المنافسة الديمقراطية

يعتقد البعض أن حزب العدالة والتنمية هو الخاسر في بدعة القاسم الانتخابي على أساس المسجلين عوض المصوتين…والحال أن الخاسر الأكبر هي الديمقراطية في بلادنا، لأن هزيمة العدالة والتنمية في الانتخابات، أو كبح جماحه-كما يقولون- وارد وممكن جدا بدون هذا “القاصم” الانتخابي ، لو كانت تنافسه أحزاب سياسية حقيقية، عندها ديمقراطية داخليه، و استقلال في القرار، وتقدم افكار وبرامج مقنعة.

ولئن تأسفت لهذه البدعة غير الحسنة، فإن أسفي أكبر على أحزاب لها تاريخ نضالي، وكانت تعتبر نفسها أستاذة الديمقراطية، وهي من تعلمها لغيرها وتتباهى بها على أحزاب كانت تصفها بالأحزاب الإدارية، فإذا بالأخير ة باتت حانية عليها، و”حاضنة“ لها.. إنها سخرية الزمان..

أسفي عليها لأنها لم تراجع وتجدد نفسها خلال فترات تحمل حزب العدالة والتنمية مسؤلية قيادة الحكومة، ولم تستعد بما يلزم من تجديد النخب والأفكار والبدائل حتى تكون جاهزة للمنافسة الانتخابية بكل ديمقراطية وكفاءة وشفافية.. وبذلك تكرس المسار الديمقراطي الذي تقدمت فيه بلادنا خطوات مشرفة، وتضيف له خطوات أخرى بتناوب ديمقراطي على تدبير الشأن العام..

لكنها لم تفعل وراهنت -كما يبدو- على نهج آخر لن يكون له كبير الأثر في تحسين وضعها باحتساب من لم يكلف نفسه الذهاب لصناديق الاقتراع للقيام بواجبه الوطني..

ولن يكون لهذا النهج أثر كبير لأنه غير سليم وغير منطقي، لدرجة أنها. كانت مرتبكة ولم تستطع الدفاع عنه والإقناع به ، بل إنها ظهرت بمظهر الخائف من فقدان مكانتها في المؤسسة التشريعية، وغير القادر على المنافسة الانتخابية مع حزب العدالة والتنمية، والعاجز عن ذلك، وهي التي تزعم أن الحكومة لم تحقق أي إنجازات، وحصلت تراجعات وووو.. بمعنى أن موجبات إسقاط العدالة والتنمية بهذا المنطق، سيكون سهلا بالمنافسة الانتخابية الديمقراطية إن استطاعت إقناع الناخبين بنقدها وبديلها..

لكنها لم تفعل واختارت خيارا اتوقع أنه سيجعل كثيرين سيصوتون لحزب المصباح ليس قناعة به، وبإنجازاته في الحكومة أو الجماعات الترابية ،بل نكاية في هذه الأحزاب وعدم قدرتها على التنافس الديمقراطي.