هل يقايض العدالة والتنمية “تقنين الكيف” بـ”القاسم الانتخابي”؟

بعدما أجل المجلس الحكومي، لمرتين، المصادقة على مشروع “تقنين القنب الهندي”، دعا حزب العدالة والتنمية، قائد الائتلاف الحكومي، إلى توسيع النقاش العمومي حوله وإنتاج دراسة الأثر بشأنه.

فمقابل السرعة التي حسم بها الحزب موقفه من توسيع القاسم الانتخابي، بدا “المصباح” متريثا في اتخاذ موقف حيال مشروع “تقنين الكيف”، رغم أنه سبق له أن رفض بشكل مطلق مقترح قانون لحزب الأصالة والمعاصرة، في 2016، يروم تقنين النبتة، فهل يبحث البيجيدي عن مزيد من الوقت ويقايض “تقنين الكيف” بـ”القاسم الانتخابي”؟

السؤال ذاته نقلته جريدة “العمق” للمحلل السياسي بلال التليدي، الذي قال إن هناك بالفعل تخوفا من أن تكون مقايضة على هذا المستوى، معددا تحركات للبيجيدي “توحي” بالرغبة في إجراء هذه المقايضة.

وقال التليدي، في تصريح لـ”العمق”، إنه من المفترض في البيجيدي، قبل أن يدعو إلى دراسة الأثر بخصوص “تقنين الكيف”، أن يلتزم بنفس المنهجية ويحول هذا النقاش إلى مؤسساته.

وأضاف أنه يُفهم من دعوة “المصباح” أنه يدعو إلى إشراك المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس العلمي الأعلى في نقاش “تقنين الكيف”، معتبرا أن الهدف هو ربح مزيد من الوقت أو إيجاد الحجة لتأخير عرض هذا مشروع القانون على المجلس الحكومي.

وأشار إلى أن تصلب الحزب في الموقف بخصوص القاسم الانتخابي يتزامن مع تصريحات لقيادات في العدالة والتنمية تفيد بأن هناك نوعا من المرونة في التعامل مع مشروع قانون القنب الهندي، مثل الوزير السابق لحسن الداودي.

واسترسل “إذا المقصود هو دراسة هذا المشروع والإحاطة بتفاصيله والنظر إذا كانت آثاره مفيدة؛ فهذا معناه أن تتوقف القيادات عن إعلان أي رأي بشأنه، لكن ترك بعض القيادات تلوح بأن هذا المشروع قد يكون مفيدا معناه أن الأمر يوحي بالرغبة في إجراء مقايضة.. على الأقل من جهة البيجيدي”.

وأشار التليدي إلى موقف العدالة والتنمية من تقنين القنب الهندي في 2016، حيث أصدرت الأمانة العامة “بلاغا واضحا حدد الموقف بشكل واضح من استثمار حجة الأغراض الطبية والصناعية من أجل التريخص”.

وتابع أن “البلاغ استوفى بذكر الأسباب التي تجعل موقفه متصلبا في هذا الموضوع وفي تلك اللحظة كان البام قدم مقترح قانون لا يختلف في شيء مشروع القانون إن لم نقل إن فيه عيبان”.

“العيب الأول”، حسب التليدي، يتمثل في كون كل نصوصه المركزية تحيل على نص تنظيمي “بمعنى أنه لا يمكن أن يفهم المقصود من مشروع القانون إلا بوجود النصوص التنظيمية المحال عليها. وفي حالة التصويت على قانون لا يعرف كيف سيتم تأويله، فهذا بمثابة شيك على بياض”.

“العيب الثاني”، يضيف المتحدث، يكمن في المادة 17 من مشروع القانون، “إذا قرأناها بمفهوم المخالفة فهناك فهي تجيز استعمال الكيف لإنتاج مواد ترفيهية يحدد النص التنظيمي الجرعة التي يجوز استعمالها”.

وأشار إلى خلو مقتر القانون الذي تقدم به البام من هذين “العيبين”، متسائلا “ما الذي يدفع الأمانة العامة وهي التي كانت مشكلة تقريبا من نفس الأشخاص إلى أن تطلب التريث، في الوقت الذي قررت في 2016 بشكل لا لبس فيه رفضها القاطع لتقنين الكيف”.