الخراطي: “الطرق السيارة” تخرق القانون بإجبارها المستهلك على اقتناء “جواز”

أقدمت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب على الضغط على مستعملي الطريق السريع من خلال تقليص عدد المعابر المخصصة للأداء النقدي، وإجبارهم على اقتناء خدمة “جواز” للأداء الأوتوماتيكي.

وأدان بوعزة الخراطي رئيس جمعية حماية المستهلك في تصريح لجريدة “العمق”، قيام الشركة بهذه الخطوة، معتبرا أن ذلك يضيق على حقوق المستهلك ويمنعه من التمتع بحقه في الاختيار.

وأضاف المتحدث ذاته أن الشركة المعنية أقدمت على هذه الخطورة منذ شهور، مشيرا إلى أنها تحاول من خلال ذلك إلزام المستهلكين على شراء خدمة “جواز”، لتفادي الإزدحام والتأخير الذي تعرفه محطات الأداء في الطرق السيارة.

وشدد على ضرورة توفير عدد مماثل من محطات الأداء الخاصة بالأداء النقدي المباشر، أسوة بالمعابر الخاصة بالتأدية المسبقة لخدمة “جواز”، مشيرا إلى أن الشركة تخصص محطة أداء واحدة فقط للأداء النقدي مقابل تخصيصها لعدد كبير من المحطات الخاصة بخدمة “جواز”.

واعتبر رئيس جمعية حماية المستهلك أن هذه الخطوة تعد خرقا صريحا للقانون 31.08 الذي ينص على ضرورة تمتيع المستهلك بالحق في الاختيار، وخاصة المادة 59 من هذا القانون تنص على معاقبة المورّدين والشركات التي تستغل ضعف المستهلك.

وقال الخراطي إن الشركة المعنية تستغل احتكارها للطرق السيارة بالمغرب، فلا يجد المستهلك، على حد قوله، بديلا عنها، ما يجعله مجبرا على اقتناء خدمة أخرى هو في غنى عنها.

وطالب المتحدث ذاته بضرورة تدخل وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي، باعتباره مسؤولا عن مديرية حماية المستهلك، والمسؤول عن تطبيق القانون 31.08 لوضع حد لهذه التجاوزات والممارسات التي اعتبرها الخراطي “شاذة”، وتضيق على المستهلك وتمنعه من الاستفادة من حقه المنصوص عليه في القانون.

يشار إلى أن الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، أعلنت في أكتوبر 2020 عن تجاوز عدد مستعملي خدمة “جواز” عبر الطريق السيار، حاجز المليون مستعمل.