وزارة الطاقة والمعادن تعد مخططا وطنيا لضبط خريطة الثروات الباطنية

قدم عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة، المخطط الوطني للجيولوجيا 2021-2030، الذي أعدته الوزارة، في إطار إعداد الاستراتيجيات القطاعية، بهدف تطوير مهمة المصلحة الجيولوجية المغربية وتوسيع مجال تدخلاتها، ووضع خريطة للثروات الباطنية.

وبحسب المعطيات التي تم تقديمها، في الحفل الذي احتضنه مقر الوزارة، الأربعاء، تبلغ ميزانية الاستثمار الإجمالية 2017-2021، حوالي 257.7 مليون درهم تتوزع على حوالي 122.7 مليون درهم من الميزانية العامة وحوالي 8.4 ملايين درهم من أموال المساعدة لمجالس الجهات وحوالي 126.6 مليون درهم على شكل هبات من حكومة جمهورية الصين الشعبية.

وحسب نوع التخريط تتوزع الميزانية الإجمالية 2017 -2021  على حوالي 143.5 مليون درهم للتخريط الجيوكيميائي وحوالي 94.4 مليون درهم للتخريط الجيولوجي، وحوالي 9.7 مليون درهم للتخريط الجيوفيزيائي، وحوالي 6 ملايين درهم للتخريط الجيوتقني وحوالي 4.1 مليون درهم للنظم المعلوماتية.

وبحسب المعطيات ذاتها، فقد تمت بلورة المخطط الوطني للجيولوجيا على ضوء رهانات وتحديات مطروحة، وذلك على أساس أربعة توجهات رئيسية تهدف إلى زيادة جذب الاستثمارات وخاصة في المجال المعدني.

ويرتكز التوجه الأول على المقاربة بين تطوير البنية التحتية الجيو علمية وتثمين المعلومات الجيولوجية الملائمة لاحتياجات المعرفة والمساعدة على اتخاذ القرار. ولهذه الغاية، تشير المعطيات التي تم تقديمها، إلى أن المصلحة الجيولوجية المغربية طورت برنامجا للتخريط الجيوعلمي 2021 – 2030 يهدف إلى تزويد التراب الوطني ببنية تحتية ثلاثية المواضيع تتضمن تراكب طبقات الخرائط الجيولوجية والجيوفيزيائية والجيوكيميائية مع اختيار تسع مناطق محتملة وتحديد التنزيل الزمني والمكاني لهذا البرنامج.

فيما يرتكز التوجه الثاني على إنشاء بنية تحتية رقمية مناسبة وخدمات تحليل متقدمة، وذلك على اعتبار أن الثورة الرقمية أحدثت تغيرات عميقة في الاقتصاد وأداء الشركات. واستنادا إلى ذلك تفيد الورقة التي قدمها وزير الطاقة والمعادن والبيئة إلى المصلحة الجيولوجية المغربية ستعزز التفاعل الرقمي من خلال وضع نظام وطني للمعلومة الجيولوجية الذي يشمل قاعدة بيانات قوية وقابلة للتبادل الذي سيتيح التحليل الموضوعاتي ذي البعد الفضائي للمعلومات الجيوعلمية.

أما التوجه الثالث فيركز على تنفيذ التطبيقات الجيولوجية التي تقدم عناصر المساعدة على أخذ القرار والتحضير للإجراءات ذات الرهانات المتعددة، ثم التوجه الرابع الذي يتأسس على تطوير قدرات المصلحة الجيولوجية المغربية من خلال إصلاحات مهمة وإعادة هيكلة هذه المصلحة بإنشاء المركز الوطني لعلوم الأرض، وهي مؤسسة ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي، زيادة على إنشاء لجنة علمية وتقنية وطنية لمراقبة جودة تناسق منتجات البنية التحتية الجيولوجية.