مجتمع

المنظمة الديمقراطية للشغل تطالب بتحقيق في “انتهاكات” بحق موظفي “SNRT”

الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة

طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل بفتح تحقيق وانصاف المتضررين، مما اعتبرته، سوء تدبير إداري بقناة العيون بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بمدينة العيون.

وطالبت المنظمة، في بلاغ توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، المكلف بمصلحة الموارد البشرية ورئيس قطاع الإنتاج والبث بالشركة، بالاعتذار لموظفين بالشركة ومراجعة التنقيط المجحف في حقهم، رغم تفانيهم، حسب تعبير المنظمة، في عملهم ومهامهم واحترامهم للضوابط الإدارية والمهنية، وتحليهم بروح المسؤولية والوطنية الحقة.

كما شددت المنظمة، يضيف البلاغ، على توقيف الانتهاكات ضد الحقوق النقابية والتضييق الممنهج على مناضلي ومناضلات المنظمة من الصحفيين والتقنيين بالعيون وفاس و مكناس،  ورفع حالة الحصار المضروب مند أزيد من سنتين على الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ، وحرمانه ومنعه من مزاولة عمله إسوة بزملائه، وافتعال وشايات كاذبة ضده أنصفه فيها القضاء.

كما طالبت المنظمة من الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، على تغيير أساليب الشركة، يضيف البلاغ، على مهاجمة وخلق الأكاذيب ضد المناضلين لتكميم أفواههم وإسكاتهم عن الدفاع على مطالب المستخدمين.

كما أعلنت المنظمة الديمقراطية للشغل والمكتب الوطني لنقابة المنظمة بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، عن تضامنهما المطلق مع ضحايا سوء التدبير وانتهاك حقوق الموظفين بالشركة، في مختلف جهات المملكة.

واعتبرت المنظمة أن قناة العيون التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بمدينة العيون تواصل ممارستها وأساليبها المنافية لكل القوانين والأعراف في تدبير الموارد البشرية.

وأضافت المنظمة أن القناة تنتهك حقوق الموظفين باللجوء إلى استعمال كل الأساليب المقيتة، وخلق وشايات وادعاءات كاذبة ضد مناضلي ومناضلات المنظمة الديمقراطية للشركة، تتعارض مع الأخلاق المهنية والمسؤولة.

وذكرّت المنظمة في البلاغ نفسه بالأساليب التي يعيشها مناضلو الإطار النقابي بالمركز وبقناة العيون من بينها الإحالات على المجالس التأديبية والاستفسارات والتنقيط المجحف والتمييز، متوعدة بالدخول في اشكال احتجاجية تصعيدية ضدا على التضييق النقابي الممنهج، في حق مناضلي النقابة بمركزية الشركة الوطنية وقناة العيون.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *