ابتدائية تطوان تحكم بالحبس النافذ بحق شابين على خلفية احتجاجات الفنيدق

قضت المحكمة الابتدائية بتطوان، اليوم الإثنين، بإدانة معتقلين اثنين على خلفية احتجاجات مدينة الفنيدق، بالحبس النافذ شهرا لكل واحد منهما، بعد إدانتهم بالتهم التي توبعوا من أجلها.

ويتعلق الأمر بكل من نبيل مضيان ومحمد الطنجاوي اللذين اعتُقلا خلال مظاهرات الجمعة الرابعة، حيث أدينا من أجل “المشاركة في تجمهر غير مسلح، والتحريض على العصيان، وإهانة هيئة منظمة بقانون، وخرق حالة الطوارئ”.

الناشط المحلي عضو “مجموعة التفكير من أجل الفنيدق” والباحث في العلوم السياسية عبد الرحمن منظور، اعتبر أن هذا الحكم يأتي خارج سياق التهدئة وسياسة الاحتواء الاجتماعي والاقتصادي للأزمة بالفنيدق، وفق تعبيره.

وكانت المحكمة الابتدائية بتطوان، قد قضت يوم 16 فبراير المنصرم، بإدانة 4 من معتقلي احتجاجات الفنيدق، بستة أشهر موقوفة التنفيذ، حيث تم الإفراج عنهم بعد إصدار الحكم.

ويتعلق الأمر بأربعة شبان، ينتمي أحدهم إلى جماعة العدل والإحسان، وهم ياسين رازين، رضى العفاقي، نور الدين الهيشو سحيقو، محمد الهيشو مكدار، حيث تكونت هيئة الدفاع من 30 محاميا لمؤازرتهم.

ووُجهت إلى المعتقلين الأربعة تهم “إهانة رجال القوة العمومية والضرب والجرح في حقهم، والعصيان، وخرق حالة الطوارئ الصحية، والمشاركة في تجمهر غير مسلح وعدم الانسحاب منه بعد توجيه الإنذارات، والمشاركة في تجمهر وقع ليلا”.

وعاشت الفنيدق، احتجاجات عارمة خلال 4 أيام جمعة، للمطالبة بتحسين الظروف الاجتماعية وإيجاد بدائل اقتصادية عقب مرور سنة على قرار السلطات المغربية إغلاق معبر باب سبتة وإنهاء التهريب المعيشي.

وشهدت الجمعة الأولى من الاحتجاجات (5 فبراير) تدخلا أمنيا، حيث أعلنت عمالة المضيق-الفنيدق عن إصابة 16 شخصا خلال المظاهرات، من بينهم 6 أمنيين، فيما تم اعتقال 4 محتجين، قبل إن يتم الإفراج عنهم بعد إدانتهم من طرف المحكمة الابتدائية بتطوان بستة أشهر موقوفة التنفيذ.

ويطالب سكان المدينة الحدودية بتوفير بدائل اقتصادية لأبناء المنطقة من أجل الحصول على “لقمة العيش”، في ظل استمرار إغلاق معبر باب سبتة، في وقت قالت فيه السلطات المحلية إن أزيد من 600 عقد عمل أبرم مع النساء المتضررات من إغلاق المعبر.

الاحتجاجات التي تشهدها المدينة دفعت السلطات المحلية والجهوية، إلى عقد سلسلة من الاجتماعات قادها  والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد امهيدية، من أجل التخطيط وبرمجة مشاريع توفر بدائل اقتصادية لساكنة المنطقة.

وكانت جريدة “العمق” قد قامت بجولة في المدينة واستطلعت آراء الساكنة والتجار والفاعلين الحقوقيين والسياسيين والجمعويين حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالمنطقة، حيث أجمع المتدخلون على أن المدينة تحتاج إلى تدخل عاجل قبل “تفجر الأوضاع”.

وفي يلي بعض الفيديوهات التي أنجزتها العمق من عين المكان: