فروع البيجيدي بالخارج تنتقد بشدة مواقف الحزب وتدعو إلى مؤتمر استثنائي

وجهت فروع حزب العدالة والتنمية بالخارج، انتقادات لاذعة إلى القيادة الوطنية للحزب، على خلفية ما أسمتها “سلسلة من المواقف السلبية لحزبنا، والتي لا نكاد نتجرع الواحدة منها حتى تدركنا الأخرى”، وفق تعبيرها.

ودعت فروع البيجيدي بالخارج، المجلس الوطني للحزب إلى الدعوة لعقد مؤتمر استثنائي هدفه إفساح المجال لقيادات بديلة يكون بمقدورها تدبير شؤون المرحلة.

وكشف مصدر مطلع لجريدة “العمق”، أن ذلك جاء في مراسلة مشتركة وجهتها فروع البيجيدي بكل من فرنسا وكندا وبلجيكا وإيطاليا والدانمارك وهولندا، إلى المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية.

وطالبت المراسلة المجلس الوطني بدعوة الفريق النيابي للحزب بالغرفتين، إلى التصويت ضد مشروع تقنين القنب الهندي، كما طالبت بتقييم تجربة المشاركة السياسية من موقع تحمل المسؤولية، خصوصا إذا ما أقرت المحكمة الدستورية قانون الانتخابات الجديد.

وقالت فروع البيجيدي بالخارج، إنه “أصبح متواترا لدينا تمرير قوانين لا تمس بصلة لهوية حزبنا ولا إلى تطلعات الشعب المغربي، ومنها قانون الإطار لإعادة فرنسة التعليم، التطبيع مع الكيان الصهيوني، وعدم السماح للمجلس الوطني بتضمين بيِّن لتجريم التطبيع”.

وانتقدت المراسلة ما سُمي بـ”قانون الكيف” الذي صادق المجلس الحكومي على مشروعه، و”انبرى للأسف بعض وزرائنا بالنيابة على الآخرين للدفاع عنه والتناظر من أجله”، وفق تعبير المصدر ذاته.

وأضافت المراسلة أن “هؤلاء الوزراء لم يكلفوا أنفسهم عناء الرجوع إلى مؤسسات الحزب ومواقفه السابقة من هذه القضية التي أضحت تُطرح قبيل الانتخابات التشريعية”.

وأشارت فروع الحزب بالخارج، إلى أن المواقف السلبية للبيجيدي في المجال الحقوقي بالمغرب تجلت في “التعامل السيء مع أحداث حراك الريف وجرادة وغيرهما، والاعتقالات بالجملة لأقلام حرة من صحفيين وكُتاب رأي كان آخرهم المعطي منجب، ومهزلة إعادة محاكمة حامي الدين”.

واعتبر المصدر ذاته أن مواقف الحزب في المجال السياسي والديمقراطي مرت من “البوكاج الحكومي وما تلاه من إملاءات أدت إلى تشكيل حكومة هجينة، مرورا بإبعاد قيادات وازنة من الأمانة العامة، وصولا إلى العجز عن إخراج قوانين ظلت مقبورة مثل قانون الإثراء غير المشروع، وعدم إخراج تقرير فساد مثل تقرير المحروقات”.

وترى فروع البيجيدي بالخارج، أن القوانين الانتخابية التي صودق عليها هدفها وأد ما تبقى من نفس ديمقراطي بالمغرب، مشيرة إلى أن عمل المنتخبين “ورش أصابه شلل شبه تام، اتضح من خلال استئساد وزارة الداخلية في تحدٍ صارخ لأبسط الأعراف التمثيلية على مسمع ومرأى من رئيس الحكومة”.