التجمع الوطني للأحرار يجمد أنشطة برلماني التحق بالاستقلال

قررت التنسيقية الجهوية لحزب التجمع الوطني للأحرار بسوس ماسة، توقيف أنشطة النائب البرلماني خالد الشناق السياسية داخل الحزب، وطتالبته بتقديم توضيحات، في أجل لايتعدى خمسة أيام، بعد ظهوره في صورة رفقة نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، وعبد الصمد قيوح المنسق الجهوي للميزان بجهة سوس ماسة، مرفوقة بتعليق الأخير، يؤكد فيه التحاق الشناق بحزب الاستقلال.

وأوضح فرع حزب الاستقلال بسوس، في بلاغ، أن القرار جاء بناء على: “حالة الغموض، التي خلفتها هذه الخطوة لدي مناضلي حزب التجمع الوطني للأحرار، ولدى الرأي العام المحلي والجهوي، وأن المعني بالأمر مطالب بتقديم توضيحات عاجلة، حول ظروف وملابسات هذه الصورة، التي ربطتها مواقع التواصل الاجتماعي بانتساب الشناق لحزب سياسي آخر، مما خلف حالة ارتباك، بالنظر لإللتزامات الأخلاقية والسياسية للمعني بالأمر، مع من صوت لفائدة لائحة التجمع الوطني للأحرار، والتي حاز على إثرها مقعدا برلمانيا بمجلس النواب”.

تجدر الإشارة إلى أن خالد الشناق، يعتبر أحد الفاعلين الاقتصاديين بجهة سوس ماسة، بدأ مشوراه السياسي تحت يافظة حزب التجع الوطني للأحرار، وانطلق من مدينة أيت ملول، ودخل في صراع مع شباب الحمامة، خاصة بعد تنظيمهم لمؤتمرهم المحلي يونيو 2019، حيث تم انتخاب عبد العزيز كوريزيم بالتوافق، كاتبا محليا، بعد تنازل يوسف بورحيم.

واختار الشناق، الذي يشغل منسقا محليا للحزب بأيت ملول، وعضو التنسيقية الإقليمية لحزب التجمع الوطني للأحرار بإنزكان أيت ملول، مسطرة القضاء بعد انتهاء أشغال المؤتمر المحلي للتجمعيين بأيت ملول، ورفع دعوى قضائية باعتباره رئيسا لمكتب الفرع المحلي، وكسبها، وبالمقابل فقد ثقة مسؤولي ومناضلي حزب الحمامة بإقليم إنزكان أيت ملول.

ومع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة 2021، أصبح الطريق نحو البرلمان ضبابيا أمام خالد الشناق، خاصة في ظل الإحتقان مع القواعد بمدينة أيت ملول، وأكد مصدر مقرب من حزب التجمع الوطني للأحرار، بأن رغبته في ضمان التزكية للإنتخابات البرلمانية المقبلة، كانت سبب إقدامه على مغادرة سفينة الحمامة، والإلتحاق بحزب الإستقلال.