مجتمع

مهنيو النقل السياحي ينقلون احتجاجاتهم للرباط ويهددون بالاعتصام إلى حين إنقاذهم من “الموت”

ألو العثماني

أعلنت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب نقل احتجاجاتها من المدن السياحية إلى العاصمة الرباط، بتنظيم احتجاج يوم فاتح أبريل المقبل لم تعلن عن تفاصيله، واعتبرت أن الاستجابة لجميع مطالبها “لن تكون سوى دعم صغير لتقليص حجم الأزمة وتأخير الإفلاس الذي ربما يريد البعض تعجيله لترك السوق فارغا لمن يراد له أن يسطر عليه ويحتكره”.

وأوردت الفيدرالية في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن احتجاجها بالرباط يأتي “بعد انسداد كل الآفاق في وجهنا واسوداد الحياة في عيوننا، وبعد طرقنا لكل الأبواب الممكنة، من حكومة ووزارات ومؤسسات عمومية دون أية جدوى، وبعد الاحتجاج أكثر من مرة”.

وأضافت أنها عازمة على الدخول اعتصام مفتوح بكل المدن السياحية المغربية ستعلن عن وقته لاحقا، بعد “أن وصلت أزمة النقل السياحي بالمغرب إلى أسوأ حالاتها في تاريخ القطاع”.

وأورد البيان ذاته أن قطاع النقل السياحي بالمغرب “يعيش منذ سنة كاملة، شللا تاما وعطالة عن العمل بفعل تأثيرات جائحة “كورونا”، والإجراءات الاحترازية التي طبقتها الحكومة للحد من انتشار الوباء، وهو ما تسبب في أزمة خانقة وعذاب نفسي رهيب يعيشه كل مهني القطاع بمختلف مناصبهم، ومازال في طور الازدياد إلى حدود اليوم”.

وأضافت “وبالرغم من أن النقل السياحي يعد مورد عيش آلاف الأسر المغربية، ويعد من أهم ركائز قطاع السياحة الذي يعول عليه المغرب كثيرا في رفع مخزون العملة الصعبة وتطوير الاقتصاد، وراهنت عليه السياسات العمومية منذ ما يزيد عن عشرين سنة، لم تكلف الحكومة نفسها عناء التفكير الجدي والمستعجل في انتشال القطاع من تحت الركام الذي خلفته الجائحة وتعمقه الأبناك وشركات التمويل”.

وتابعت “بل إن الأسوأ من كل هذا، أن أسطول النقل السياحي بات مهددا بالاندثار والتناقص بسبب الإجراءات التي تقدم عليها شركات التمويل والمؤسسات المانحة للقروض التي تصر على عدم احترام تأجيل سداد الديون، وتحاول بكل الطرق حتى غير المشروعة منها أن تحجز العربات، مما يدفع العديد من المستثمرين بالقطاع في التفكير بتوقيف أنشطتهم بسبب الإفلاس واليأس”.

وشددت الفيدرالية على أن مطلبها المستعجل يتحدد في “تمديد دعم الأجراء وسداد المتأخرات وتأجيل سداد الديون بدل إعادة جدولتها كما تفعل الأبناك، الأمر الذي يترتب عليه تضخيم الفوائد والنفقات وتحمل وكالات النقل السياحي نفقات لن تزيدها سوى تأزما”.

وقالت الهيئة المذكورة إنها “تتحسر وتتأسف على تخلي الحكومة عن عشرات الآلاف من الأسر التي تكسب قوتها اليومي من هذا القطاع الجريح”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *