لجنة التضامن مع منجب تدعو لإنقاذ حياته وتطالب بنقله لمستشفى خارج السجن

قالت “اللجنة الوطنية للتضامن مع معتقل الرأي المؤرخ معطي منجب”، إن الأخير يواصل إضرابه عن الطعام منذ الرابع من مارس، “مما يشكل تهديدا حقيقيا لحياته وصحته خاصة وأنه يعاني من أمراض مزمنة (تذبذب القلب ومرض السكري…)”، مشيرة إلى أن منجب هو “معتقل الرأي وأحد أبرز المثقفين والمدافعين عن حقوق الإنسان بالمغرب”.

وطالبت اللجنة المذكورة في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، بإنقاذ حياة المؤرخ والحقوقي معطي منجب، مدينة بشدة استمرار اعتقاله، مطالبة الدولة بالتدخل لرفع أسباب خوض الإضراب عن الطعام، وذلك بالعمل على الإطلاق الفوري لسراح معطي منجب.

ودعت اللجنة السلطات لـ”تمكين معطي منجب من شروط وضمانات المحاكمة العادلة، مع تكريس المبدأ الإنساني والدستوري القاضي بأصلية البراءة، خاصة وأنه ظل مواظبا على حضور كل جلسات محاكمته على مدار ست سنوات، ورغم سفره المتكرر إلى الخارج ظل يعود للوطن لحضور أطوار المحاكمات، لاقتناعه ببراءته وتشبته بقضيته العادلة، وهو ما يشكل أقوى ضمانة لمتابعته في حالة سراح”.

كما طالبت بنقله إلى مستشفى خارج السجن كي يحظى بالعناية الطبية والفحوصات اللازمة، خاصة من لدن مختص في أمراض القلب، محملة الدولة “المسؤولية فيما قد يتعرّض له منجب من أضرار قد تترتب عن إضرابه عن الطعام”، وفق تعبير البلاغ ذاته.

وأوضحت اللجنة أنها كانت قد راسلت رئيس النيابة العامة عبد النباوي، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان آمنة بوعياش، ووزير حقوق الإنسان مصطفى الرميد، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج محمد صالح التامك، محملة إياهم المسؤولية في “رفع هذا الحيف والظلم”.

وأشارت إلى أنه “رغم مناشدات ونداءات العديد من الشخصيات الوطنية لمعطي منجب لرفع الإضراب عن الطعام، إلا أنه ما يزال لحد الآن مستمرا في معركة الأمعاء الفارغة والتضحية بصحته، مما يدل على حجم الحيف والظلم الذي يقاسيه هذا الرجل الوطني والمناضل الصادق”.

وأوضح البلاغ أنه سبق للجنة أن عاينت، سنة 2015، “خطورة تداعيات الإضراب عن الطعام على صحته، كما أن الاستمرار في هذا المسلسل دليل ساطع على حجم الغبن والحگرة التي يعانيها منجب طوال سنوات”.

وأضاف البلاغ، أن “منجب يخوض هذا الإضراب عن الطعام من أجل مطالب مشروعة تتمثل في تمكينه من حقه في الحرية، ورفع الاعتقال التعسفي الذي تعرض له بشكل غير قانوني، مع استمرار استهدافه وعائلته وأقاربه بحملات تشهيرية ممنهجة تخوضها صحافة التشهير الموالية للأجهزة الأمنية منذ سنة 2015”.

واعتبرت اللجنة أن ذلك “يؤكد الطابع السياسي لهذه القضية التي أضحت محط تتبع الرأي العام الوطني والدولي الذي يتابع باستغراب شديد مسلسل المحاكمات التي يتابع فيها منجب بتهم ملفقة”، وفق تعبير البلاغ ذاته.

واعتبرت أن منجب “حكم عليه ابتدائيا في ما يعرف بقضية المس بالسلامة الداخلية بسنة سجنا نافذا في محاكمة تم تغييبه عنها قسرا وهو في السجن، ولم يحضرها دفاعه في خرق سافر لأدنى شروط المحاكمة العادلة”.

وتابعت: “وفي سابقة من نوعها، قام المجلس الأعلى للسلطة القضائية بإبداء رأيه في هذا الحكم الابتدائي من خلال بيان للرد على المنظمات الحقوقية الرافضة لهذا الحكم الظالم، وهو ما يعتبر مسا وتأثيرا واضحا على استقلالية القضاء”.