رغم إقرار لجنة اليقظة تأجيل سداد الديون.. سيارات للنقل السياحي أمام القضاء دون سابق إخبار

تفاجأ العديد من المستثمرين في قطاع النقل السياحي بجرهم إلى المحاكم من طرف الأبناك بسبب “عدم سداد أقساط الديون” للفترة تدخل ضمن الشهور التي شلت فيها جائحة “كورونا” للقطاع بالمغرب، وذلك بالرغم من تنصيص عقد البرنامج لدعم قطاع السياحة 2020-2022 الصادر عن لجنة اليقظة لتأجيل سداد الديون إلى غاية نهاية دجنبر الماضي، ثم تمديده إلى غاية متم مارس الجاري.

واشتكى متضررون من لجوء شركات التمويل والأبناك إلى القضاء من “عدم إبلاغهم بمواعيد الجلسات وبرفع دعوى قضائية في حقهم، حتى يتفاجأ معظمهم بتنفيذ إجراءات الحجز بناء على حكم قضائي صادر عن إحدى المحاكم التجارية بالمغرب”.

جريدة “العمق” في إطار تتبعها للملف، تواصلت مع إحدى الشركات التي كانت قضيتها معروضة على أنظار المحكمة التجارية بمراكش صباح اليوم الثلاثاء، وأكد لها مدير الشركة أنه لم يتوصل بأي إخبار بالقضية من طرف الجهات المعنية، مشيرا إلى أنه علم بالموضوع يوم السبت الماضي عن طريق زملائه في المهنة الذي أصبحوا مدمنين على تصفح موقع “محاكم.ما” خوفا من مباغتتهم بإجراء حجز للسيارات دون علم مسبق بصدور حكم قضائي”.

واستغرب المدير الذي تحدث لجريدة “العمق”، “عدم توصله بأي إخبار بالقضية بالرغم من موقع المحاكم الذي يعد البوابة للرسمية لمتابعة القضايا المعروضة على المحاكم، يؤكد أن القضية تم تكليف مفوض قضائي بها، كما أكد كذلك أنه يذهب إلى مكتب شركته بشكل يومي يضع هاتفه على اللافتة الموجودة على الباب وتتواصل معه المؤسسة البنكية بشكل متواصل عبر هاتفه، متسائلا عن المسؤول في عدم تبليغه بالقضية والغرض من ذلك..

وتابع المتحدث “لولا يقظة الزملاء في المهنة لما أمكنني العلم بالموضوع والإسراع إلى توكيل محامي في الوقت بدل الضائع، من أجل المرافعة عني أمام المحكمة في القضية التي مازلت لا أعلم تفاصيلها ولا أدري أي السيارات معنية بدعوى الحجز”، مضيفا “كل ما أعلمه لحد الساعة هو أن المحكمة أجلت القضية إلى الأسبوع المقبل”.

وكانت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي قد اشتكت في بيان سابق، “تملص شركات التمويل والمؤسسات المانحة للقروض من مضامين الاتفاقيات التي وقعتها مع القطاعات الحكومية ضمن عقد البرنامج لإنعاش السياحة”، وخصوصا البند السابع منه، كما ثمنت جهود الوزيرة الوصية على القطاع وفتحها لباب الحوار، وانتقدت وزير التجهيز والنقل محمد اعمارة بلغة أقرب إلى “التدريس” عبر تذكيره بواجباته تجاه القطاع الذي يعد تابعا له.

وأكدت الفيدرالية في بيان لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن قطاع النقل السياحي “يعيش وضعية خطيرة وغير مسبوقة”، وذلك جراء “داعيات جائحة كورونا، وبسبب تخلي الحكومة عن القطاع وتركه وجها لوجه أمام لوبيات المال والقروض التي ترفض تنزيل مقتضيات عقد البرنامج لإنعاش قطاع السياحة وخاصة البند السابع منه الذي ينص على تأجيل سداد الديون”.

وحذرت من تعرض النقل السياحي لـ”السكتة القلبية والإفلاس التام”، كما حذرت مما أسمته “الانعكاسات السلبية للواقع المرير وما يمكن أن يسببه من احتقان اجتماعي حاد”، معلنة في الوقت ذاته عزمها الدخول في خطوات احتجاجية “تصعيدية” ستعلن عنها هذا الأسبوع، وحملت كل من الحكومة وشركات التمويل المسؤولية الكاملة لـ”أي تطور لا تحمد عقباه”.

الفيدرالية التي تضم تحت لوائها عشرات الهيئات الممثلة لمهنيي ووكالات النقل السياحي في المغرب، نددت بـ”تخلي” حكومة سعد الدين العثماني عن “وظيفتها في حماية القطاع الذي يعيل عشرات الآلاف من الأسر”، كما هاجمت كل وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء محمد اعمارة، ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد شعبون، معتبرة أنهما “تملصا من مسؤوليتهما تجاه قطاع النقل السياحي واعتمادها سياسة الآذان الصماء مع مراسلاتها ونداءاتها”.

واستنكرت الفيدرالية في الوقت ذاته “عدم تجاوب كل من والي بنك المغرب والمديرية العامة للضرائب مع مراسلتها، وعدم الرد عليها لا بالقبول ولا بالرفض وتركها سجينة في رفوف الإهمال”.

أما فيما يتعلق بأزمة قطاع النقل السياحي مع القروض، فقد شجبت الهيئة في بيانها “عدم وفاء المجموعة المهنية لبنوك المغرب (GPBM)  والجمعية المهنية لشركات التمويل (APSF) بمقتضيات عقد البرنامج لإنعاش قطاع السياحة وخصوصا بند تأجيل سداد الديون”.

واستنكرت الفيدرالية “السلوكات غير القانونية التي تقوم بها شركات التمويل والشركات المانحة للقروض، في حق وكالات النقل السياحي، وإقدامها على جر بعضها للقضاء رغم قرار تأجيل سداد الديون، أو حجز مركبات دون صدور أي حكم قضائي، إضافة إلى مخاطبة الوكالات بلغة غير أخلاقية تغلب عليها لغة الشارع وعبارات التهديد والترهيب”.

وساءلت في السياق ذاته، كل من وزير العدل والوكيل العام لمحكمة النقض رئيس النيابة العامة عن مصير مراسلاتها بخصوص “خروقات وتجاوزات ما يسمى بشركات تحصيل الديون التي لا يربطنا بها أي عقد”، على حد تعبير نص البيان.

من جهة أخرى، ثمن البيان “فتح وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي باب الحوار مع قطاع النقل السياحي”، كما التمس منها “مواصلة جهودها إلى غاية التزام جميع الأطراف الموقعة على عقد برنامج إنعاش السياحة بواجباتها، وخصوصا المجموعة المهنية للأبناك”.