مجتمع

جماعة طنجة تصادق بالإجماع على عقد التدبير المفوض للنظافة مع شركتين جديدتين

صادق المجلس الجماعي لمدينة طنجة في دورة استثنائية، مساء اليوم الأربعاء، بالإجماع، على عقدي التدبير المفوض الجديدين لمرفق جمع النفايات المنزلية والمشابهة لها، وذلك بقيمة إجمالية بلغت 298 مليون درهم، بزيادة بلغت 70 في المائة عن العقد السابق الذي كان في حدود 170 مليون درهم.

فمن أصل 9 شركات تنافست على الظفر بهذه الصفقة، ظفرت شركة “ميكومار – Mecomar” بتدبير قطاع النظافة بالمنطقة “أ” التي تشمل طنجة الغربية، فيما ظفرت شركة “هوليدينغ أرما – HOLDING ARMA” بتدبير نفايات المنطقة “ب” التي تشمل طنجة الشرقية.

وحسب المذكرة التقديمية لعقدي التدبير المفوض، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، فإن العقد مع شركة “ميكومار” بلغ عرضه المالي 135 مليون و900 ألف درهم، فيما بلغ العرض المالي لعقد شركة “هوليدينغ أرما” 161 مليون و948 ألف درهم بعد مراجعته وتدقيقه.

وسيمتد العقدين الجديدين للتدبير المفوض لمرفق النظافة مع الشركتين، لمدة 7 سنوات، تبتدئ من فاتح ماي 2021 وتنتهيي في 30 أبريل 2028، حيث سينتهى العقد السابق في 30 أبريل المقبل، بعدما امتد لسبع سنوات منذ فاتح ماي 2014.

ووفق عقدي التدبير المفوض الجديدين، فسيتم تقسيم طنجة إلى منطقتين، الأولى تحت اسم المنطقة “أ ” تشمل طنجة الغربية، وتضم مقاطعة طنجة المدينة ومقاطعة الشرف السواني، فيما تشمل المنطقة “ب” طنجة الشرقية، وتضم مقاطعة امغوغة ومقاطعة بني مكادة.

ومن أهم بنود العقدين الجديدين، إدماج عدد من الاستثمارات التي من شأنها ضمان تدبير جيد وفعال لهذا المرفق الحيوي، إذ تم تحديد مجموعة من الاستثمارات التي تخص البنية التحتية للمرفق، ومنها على الخصوص بناء بناية تتضمن إدارة خاصة بكل شركة مفوض لها، وفضاء خاص بالعمال ومستودع للشاحنات، واستثمارات تخص البرامج المعلوماتية الخاصة بالاستغلال والتتبع، إضافة إلى أسطول وأدوات جمع النفايات والكنس اليدوي والميكانيكي.

وينص العقدين أيضا على إلزام الشركات المتنافسة بالاحتفاظ بكافة العمال والأطر الإدارية، وكذا حفظ مكتسباتهم الاجتماعية، إضافة إلى تشغيل عدد إضافي جديد من العمال والأطر بما يضمن جودة الخدمات كما تم بيانها في طلب العروض.

ومن أهم المقتضيات الخاصة بجمع النفايات المنزلية والمماثلة لها في العقدين الجديدين، وجوب وضع حاويات ذات سعة تفوق الكمية اليومية المفترضة للنفايات المنتجة، وتحسين المظهر الخارجي لنقط تواجد الحاويات من خلال استعمال حاويات فوق أرضية وحاويات مدفونة، والرفع من عدد الحاويات المدفونة نظرا لنجاح هذه التجربة في العقد الحالي.

كما تم التنصيص على إدماج التدبير الذكي لتتبع موقع ومستوى ملء الحاويات، وتحسين جودة طريقة غسل الحاويات مع تحديد الوسائل اللازمة لضمان احترام شروط وطريقة الغسل المحددة في العقد، وجمع النفايات الخضراء والمخلفات المنزلية كبيرة الحجم ومخلفات البناء الناتجة عن الإصالحات المنزلية بطلب من المفوض.

وأرجعت الجماعة سبب الفارق في العرض المالي بين العقدين السابق والجديد، إلى عدة عوامل منها بالأساس مستوى الخدمات والاستثمارات التي تضمنها طلب العروض، والذي راعى مستوى وخصوصيات منظومة النظافة بمدينة طنجة التي تتميز بإشعاعها واحتضانها لعدد مهم من الأنشطة الرسمية والتظاهرات الدولية والوطنية.

كما أرجعت الجماعة السبب أيضا إلى اعتماد الثمن الجزافي للطن، أخذا بعين الاعتبار الجيل الجديد لعقود تدبير مرفق خدمات النظافة كما توصي به المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، حسب ما جاء في المذكرة التقديمية لعقد التدبير المفوض الجديد.

وجاء في المذكرة التقديمية للعقدين، أن جماعة طنجة لا يمكنها توفير الإمكانيات والاعتمادات المالية اللازمة لحسن تنفيذ هذين العقدين، في ظل بنية الميزانية الجماعية الحالية التي تعرف إكراهات واخلال التوازن بين الموارد المالية والنفقات، نتيجة الظرفية الاقتصادية الحالية التي يعرفها العالم، إضافة إلى عدم مواكبة المداخيل المحققة للضغط الكبير والمتنامي لنفقات تدبير شؤون مدينة من حجم وإشعاع طنجة.

وأبرز المصدر ذاته، أن التحول النوعي لمنظومة تدبير هذا القطاع ناتج بالأساس عن إغلاق المطرح العشوائي امغوغة، وإحداث مركز استقبال ونقل النفايات المنزلية والمماثلة، وافتتاح مركز الطمر والتثمين، واعتماد الجيل الجديد لعقود التدبير المفوض لمرفق النظافة، الشيء الذي فرض تكاليف إضافية وغير مسبوقة لتدبير هذا
القطاع.

وفي هذا الإطار، راسلت جماعة طنجة مصالح وزارة الداخلية، من أجل توفير دعم مالي سنوي استثنائي ومنتظم كفيل بتمكين جماعة طنجة من مواجهة الإكراهات والتبعات الناجمة عن ارتفاع نفقات العقود الجديدة للتدبير المفوض لمرفق النظافة،  كما بادرت رئاسة المجلس إلى إطلاق مشاورات موسعة مع كافة الفرقاء والفاعلين السياسيين بالمجلس، من أجل فتح نقاش عمومي يوفر الشروط الملائمة لاتخاذ القرار الصائب داخل المجلس.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *