تحويلات الجالية تواصل الارتفاع ومداخيل السياحة تستعيد عافية نسبية

أوضح بنك المغرب أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج التي أبانت عن متانة جيدة بارتفاعها بـ 5 في المائة إلى 68 مليار درهم خلال سنة 2020، يرتقب أن تواصل الارتفاع لتبلغ 71.9 مليار درهم خلال السنة الجارية و 73.4 مليار درهم خلال سنة 2022.

ووفقا لفرضيات البنك المركزي وفق بلاغ له عقب اجتماعه الفصلي الأول لهذا العام، يتوقع أن يعرف النصف الثاني من السنة الجارية تزايدا تدريجيا لتوافد السياح الأجانب، وهو ما من شأنه أن ينعكس على مداخيل الأسفار التي قد تعرف نموا معتدلا، مع بقائها في مستويات أدنى بكثير مما كانت عليه قبل الأزمة، لتصل إلى 38.1 مليار درهم هذه السنة و68.2 مليار درهم سنة 2022.

على صعيد أخر، أفاد بنك المغرب، أن سنة 2020 اتسمت بالتراجع الكبير للمبادلات التجارية مع تدني الواردات بحدة أكبر مقارنة بالصادرات. بذلك تحسن مستوى التغطية بواقع 4.5 نقطة إلى 62.4 في المائة، وتدني عجز الميزان التجاري للسلع بمبلغ 47.8 مليار درهم إلى 158.7 مليار.

وتقلص فائض ميزان الخدمات بواقع 27.6 مليار  درهم إلى 60.7 مليار، ارتباطا بتدهور مداخيل الأسفار بواقع 53.8 في المائة إلى 36.4 مليار درهم.

وفي ظل هذه الظروف، يحتمل أن يكون عجز الحساب الجاري قد تدنى إلى 1.8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.

وفي أفق التوقع، يضيف المصدر ذاته، يرتقب أن يتفاقم هذا العجز إلى 4.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2021 قبل أن ينخفض إلى 3 في المائة سنة 2022.

وهكذا يرتقب أن تتنامى الواردات بوتيرة مطردة، ارتباطا على الخصوص بالارتفاع المتوقع للفاتورة الطاقية ولمشتريات مواد الاستهلاك، فيما يتوقع أن تنتعش الصادرات، مستفيدة بشكل خاص من الزيادة المعلنة في القدرات الإنتاجية لصناعة السيارات.

وأخذا بعين الاعتبار التمويلات الخارجية المرتقبة للخزينة، يتوقع أن تبلغ الأصول الاحتياطية الرسمية 310.3 مليار درهم بنهاية 2021، أي ما يعادل 6 أشهر و 25 يوما من واردات السلع والخدمات، وأن تتعزز في نهاية سنة 2022 إلى 318.6 مليار درهم أي ما يغطي 7 أشهر من واردات السلع والخدمات.