أخبار الساعة، مجتمع

تصعيد لفئة الملحقين يصيب الإدارات ووزارة التربية الوطنية بالشلل

الأساتذة حاملي الشهادات

تشهد جل المؤسسات التعليمية “شللا إداريا شبه تام” بعد إضراب الملحقين التربويين وملحقي الادارة والاقتصاد، مع أطر الادارة التربوية أمام الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الخميس 25 مارس 2021.

ويطالب ملحقو وزارة التربية الوطنية، حسب بلاغ صادر عن التنسيقية الوطنية للملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والادارة “بضم ملفهم إلى ملف الادارة التربوية، وتغيير الإطار إلى متصرف تربوي أو ممون، لفتح آفاق الترقي للدرجة الممتازة”.

كما طالبت التنسيقية في البلاغ الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه “بفتح باب المشاركة في مباريات التفتيش والتوجيه والتخطيط التربوي، وبتنظيم حركة انتقالية وطنية وجهوية دون قيد أو شرط، مع سحب القرار الوزاري 20/714 المسمى تدقيق المهام”.

وفي تصريح لجريدة “العمق” قال البشير ايت سليمان عضو التنسيقية الجهوية للملحقين بسوس ماسة “إن فئة الملحقين تعتبر العمود الفقري للمنظومة التربوية، لما لها من أدوار داخل الادارة المركزية وفي الأكاديميات والمديريات والمؤسسات التعليمية، لكنها لم تحظى بالقدر الكافي من التحفيز، مع كثرة المهام والتخصصات دون تعويضات، إضافة إلى الحرمان من خارج السلم”.

وأشار المتحدث أن “تغيير إطار هذه الفئة لن يكلف ميزانية الدولة الكثير بالنظر لقلة عددهم”.

وعرفت شوارع الرباط خلال الأيام الماضية، إصابة عدد من الأساتذة “المتعاقدين” و”حاملي الشهادات العليا”، أثناء تدخل أجهزة الأمن وأعوان السلطة لفض احتجاجاتهم، حيث شهدت الشوارع المحيطة بالبرلمان ووزارة التعليم وساحة “باب الأحد” مطاردات بين الجانبين، وسط إنزال أمني مكثف. فيما طالب فريق العدالة والتنمية والمجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بعقد اجتماع مع وزير الداخلية، لمناقشة “الاعتداءات العنيفة” التي تعرض لها “الأساتذة المتعاقدون” بحضور وزير الداخلية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *