“الجرار” يدعو كافة الأحزاب لتوقيع ميثاق أخلاقي لاحترام التنافس الانتخابي الشريف

دعا المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، جميع الأحزاب الوطنية إلى حوار وطني سياسي مسؤول، يفضي إلى التوقيع على ميثاق أخلاقي يتعهد باحترام جميع الأحزاب للقوانين، والتزامها بقواعد التنافس الانتخابي الحر والشريف، مع الاحترام المبدئي للنتائج.

وأوضح الحزب أن من هذا الميثاق الأخلاقي يبتغي أيضا التزام الأحزاب بالعمل على خلق بيئة وطنية سليمة تحتضن العملية الانتخابية، بما يرفع من نسبة المشاركة، ويرسخ ثابت الاختيار الديمقراطي، ويعزز من الصورة الديمقراطية لبلادنا داخل المنطقة الإقليمية والدولية.

وأعلن الحزب رفضه لما أسماه “الاستغلال المفضوح للبرامج والمخططات الوزارية في الحملات الانتخابية السابقة لأوانها، والإتيان بمشاريع حكومية بتغليف وتوليفة حزبية، وتقديمها في مهرجانات بالمدن والقرى كهدايا ووعود انتخابية بلون حزبي معين بدل أن تكون بلون وطني عمومي”.

وفي هذا السياق، نوه المكتب السياسي بالمذكرة المشتركة بين فرق المعارضة بمجلس النواب المرفوعة للمحكمة الدستورية، والتي تبدي رأي المعارضة في موضوع القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات القادمة.

وأشاد بلاغ المكتب السياسي للحزب، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، بـ”استمرار روح التشاور والتنسيق بين أحزاب المعارضة، الأمر الذي يعطي للفعل الحزبي والسياسي عمقه وبعده النظري والفعلي السليمين”.

وأوضح الحزب أن أعضاء المكتب السياسي للحزب حسموا في ملفات الترشيح ببعض الأقاليم، مع تأجيل البت النهائي في بعض الملفات، في انتظار استكمال المعطيات.

وفي موضوع آخر، اعتبر “الجرار” أن مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي الذي صادقت عليه الحكومة مؤخرا، يشكل “تحولا جذريا في قضية اجتماعية واقتصادية دقيقة، تخص ساكنة هامة من المواطنين بأقاليم الشمال، عانت ولا تزال الويلات جراء الوضع القانوني الملتبس لهذه الزراعة/النبتة”.

وقرر الحزب توسيع وتعميق الاستشارة بخصوص مضمون هذا المشروع مع باحثين مهتمين ومعنيين بعين المكان، كما دعا برلمانييه إلى اليقظة أثناء المناقشة والمصادقة على هذا المشروع داخل غرفتي البرلمان، والترافع بقوة من أجل تجويد هذا القانون، كي يجيب عن أكبر قدر ممكن من الإشكالات الاجتماعية والقانونية التي تشكو منها الساكنة المعنية.

وشدد على أن قراره هذا يأتي من أجل أن يساير هذا القانون حجم الطموح الذي سبق لحزبنا أن عبر عنه في العديد من الوثائق والمحطات بأفق وطني حداثي يستحضر مصلحة الوطن والساكنة، ضدا على الاستغلال السياسوي الانتخابوي الذي ما فتئ يقوم به البعض على حساب ساكنة عزيزة تكابد الويلات المادية والمعنوية بسبب هذه الزراعة.

إلى ذلك، ندد المكتب السياسي بـ”التحركات التي قامت بها بعض الدول الإفريقية ضد مصالح وحدتنا الترابية مؤخرا، في محاولة فاشلة لإقحام الاتحاد الإفريقي من جديد في النزاع المفتعل لأقاليمنا الجنوبية، رغم أن هذا الموضوع سبق حسمه إفريقيا، بالتأكيد على اختصاص الأمم المتحدة البث في هذا النزاع”.