شبهة “المحسوبية” تلاحق مباراة المدرسة العليا للتربية ببني ملال.. ورئيس الجامعة: المباراة قانونية

نبه متتبعون للشأن التعليمي بمدينة بني ملال، إلى “شبهة تفصيل مباراة تعيين مدير المدرسة العليا للتربية والتكوين بمدينة بني ملال على مقاس مقرب من مسؤول في جامعة  السلطان مولاي سليمان”، ومن “تدخلات لتغليب الزبونية والقرابة” لإعطاء المنصب لمترشح غير متخصص في علوم التربية. الأمر الذي نفاه رئيس الجامعة المذكورة، مشددا في تصريح لجريدة “العمق” على “قانونية المباراة”.

وقال مصدر مطلع على خبايا الملف، فضل عدم الكشف عن نفسه، لجريدة “العمق”، إن المباراة التي تم فتحها ترشح لها ما يقارب 10 أساتذة جامعيين، أغلبهم غير متخصصين في علوم التربية، بل منهم من يدرس في تخصصات علمية دقيقة، ولا علاقة لهم بمجال التربية.

وأضاف المصدر ذاته أن هناك مترشحا آخر، “قريب من أحد المسؤولين بجامعة السلطان مولاي سليمان، كان يشتغل في جامعة أخرى، قبل أن يلج إحدى كليات علوم التربية درس فيها مادة تكميلية، من أجل الحصول على الصفة التربوية لتغليط لجنة الانتقاء”.

واعتبر المتحدث أن إسناد وظيفة إدارة هذه المدرسة لغير المتخصصين في مجال التربية، بمثابة “إجهاض لهذا المشروع، وضرب واضح للرؤية الاستراتيجية والميثاق الوطني للتربية والتكوين، مشيرا إلى أن “شرط أستاذ جامعي فقط غير كاف لتسليم هذه الوظيفة لغير المتخصصين”.

وأضاف أن “تعيين غير المتخصصين في مواقع المسؤولية في المؤسسات التربوية كارثة على الميدان التربوي”، متسائلا عن عدد المؤسسات التربوية التي تم إحداثها باعتبارها مدارس عليا للتربية والتكوين التي يترأسها متخصصون في هذا الحقل العلمي”.

وينتظر أن تنظم مباراة إدارة المدرسة العليا للتربية والتكوين بمدينة بني ملال، والتابعة لجامعة السلطان مولاي سليمان، في قادم الأيام، بعد وضع ما يقارب عشرة أساتذة جامعيين من مختلف التخصصات ملفات ترشيحهم.

من جهته، كذب رئيس جامعة السلطان مولاي سليمان، نبيل حمينة، في تصريح لجريدة “العمق”، وجود أي خلل في المباراة المذكورة، وقال إنه حريص على “أن تتم في شفافية تامة وطبقا للقوانين الجاري بها العمل، كما شدد على أنه منذ توليه منصب المسؤولية لم يسبق أن شهدت أي مباراة في عهده أي اختلال”.

وتابع حمينة، على أن المباراة المذكورة التي تقدم لها الأساتذة الجامعيون الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة، سيتم التباري فيها بشفافية وأن منصب المسؤولية سيكون لصاحب الملف الأقوى والذي تتوفر فيه المؤهلات اللازمة لتدبير وتسيير المؤسسة.

وشدد رئيس جامعة بني ملال على أنه لم يتوصل بأي شكاية أو طعن في مسار المباراة، وأنها تسير في وضع طبيعي وقانوني، كما اعتبر أن ما يروج “لا يعدو أن يكون مجرد سياسة”، كما أكد “أن لا شيء يمكنه التأثير على المجرى القانوني للمباراة ولن تسفر سوى على تعيين الأجدر بالمسؤولية في المنصب المتبارى عليه”.

جدير بالذكر أن الحكومة المغربية قد سبق وصادقت على تغيير وتتميم القانون المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية الذي تقدم به وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، والذي يقضي بإحداث المدارس العليا للتربية والتكوين بدل المدارس العليا للأساتذة وتعميمها على كل الجامعات المغربية، بهدف تحديث وتجويد العرض البيداغوجي الجامعي.