العثماني يضع بيد لفتيت قرارات تمديد سن إحالة موظفي الجماعات على التقاعد

صدر بالعدد الأخير للجريدة الرسمية، مرسوم رقم 2.21.197، بموجبه يتم تفويض سلطة التوقيع على قرارات تمديد حد سن الإحالة على التقاعد لفائدة موظفي الجماعات الترابية.

وفوض رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إلى وزير الداخلية سلطة التوقيع على قرارات تمديد حد سن الإحالة على التقاعد لفائدة موظفي الجماعات الترابية المنخرطين في نظام المعاشات المدنية.

وصدر هذا المرسوم، بناء على الفصل 90 من الدستور، وعلى الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره.

واستند هذا القرار، على القانون رقم 72.14 المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد الموظفون والمستخدمون المنخرطون في نظام المعاشات المدنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.110 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1437 (20 أغسطس 2016).

ويحدد سن إحالة الموظفين والمستخدمين المنخرطين في نظام المعاشات المدنية على التقاعد في ثلاث وستين (63) سنة، غير أن هذه السن تحدد في 60 سنة بالنسبة للمزدادين قبل 1957، وفي 60 سنة و6 أشهر لمواليد 1957.

كما تحدد في 61 سنة و6 أشهر بالنسبة للمزدادين سنة 1959، و62 سنة بالنسبة للمزدادين سنة 1960، و62 سنة و6 أشهر بالنسبة لمواليد 1961، وتحدد سن الإحالة إلى التقاعد في خمسة وستين (65) سنة بالنسبة للأساتذة الباحثين وللموظفين والمستخدمين المعينين سفراء.