لم يتوصلوا بأجورهم منذ أشهر.. مطالب لأمزازي برفع الحيف عن مربيات التعليم الأولي

راسل المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم “FNE”، وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، لحثه على التدخل من أجل الاستجابة لمطالب مربيات ومربي التعليم الأولي العمومي، ومعالجة إشكال تأخر “أجورهم لأشهر، داعيا إلى إدماجهم جميعا في سلك الوظيفة العمومية.

يأتي ذلك بعدما تظاهر مربو ومربيات التعليم الأولي بالمغرب، في وقت سابق، أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، للمطالبة بصرف مستحقاتهم، مشيرين إلى أن منهم من لم يتسلم أجره منذ شهر مارس الماضي، داعين إلى إقرار أجر شهري قار يوازي عملهم مثلهم مثل باقي أطر التدريس، وقانون يؤطرهم.

وسجلت النقابة “بأسف عميق، الأوضاع المتدهورة لآلاف المربيات والمربين عبر ربوع الوطن، وبؤس أوضاعهم الاجتماعية التي لا يمكن تصنيفها إلا ضمن خانة العبودية والسخرة، مما تكون له تداعيات سلبية على المخرجات التربوية لأغلبية أقسام التعليم الأولي”.

وقال البلاغ إن “أجور العار التي لا تبلغ أغلبيتها المطلقة حتى %50 من الحد الأدنى للأجر، ورغم ذلك فهم لا يتوصلون بها شهريا، بل تتراكم لشهور دون توصلهم بها، مما تتحول معها حياتهم وحياة أسرهم إلى جحيم وفاقة وتنعكس بالسلب على حياتهم المهنية والاجتماعية”.

وأشارت إلى أن “تملص الدولة وتحكم الجمعيات، تحت غطاء الشراكة، في رقاب أطر التعليم الأولي التي تمارس التدريس بأجور العار، وفي ظل غياب أبسط الحقوق المنصوص عليها في مدونة الشغل على علاتها وكذا التغطية الاجتماعية”.

وأوضحت النقابة في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن أغلب المؤسسات “تفتقد لشروط العمل التربوي والعدة البيداغوجية الكافية والملائمة سواء بالمدن وهوامشها أو بالقرى، وهو ما لا يسمح ولن يسمح بالارتقاء بالتعليم الأولي ودمجه في منظومتنا التربوية”.

وأضافت أن هذا الوضع يأتي بالرغم من إصدار الوزير للعديد من المذكرات المرتبطة بالتعليم الأولي، “فهي لا تجد طريقها للتنزيل من طرف الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية جراء منطق تحكم الجمعيات ووضعية الهشاشة واللاستقرار المهني والمادي للمربية والمربي”.

واعتبرت النقابة ذاتها، أن حرمان شغيلة التعليم الأولي من كل الحقوق الشغلية التي تنص عليها التشريعات الوطنية (التصريح في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، التأمين عن الأخطار،…)، يتنافى مع شعارات وزارتكم التي تدعي النهوض بالتعليم الأولي وشغيلته.

ودعت الـ”FNE” الوزير إلى الاهتمام الفعلي بالحقوق المادية والمهنية لمربيات ومربي التعليم الأولي العمومي، وفي مقدمتها توفير شروط العمل المناسبة (أقسام خاصة بالتعليم الأولي، تجهيزات وعتاد ديداكتيكي مناسب وكاف، برنامج تربوي يحترم الخصوصيات الإثنو-ثقافية، والمواصفات السيكولوجية لهذه الفئة العمرية).

كما طالبت برفع يد الجمعيات وتحكمها على التعليم الأولي بيافطة الشراكة، وتحمل الوزارة مسؤولياتها المادية والتأطيرية على هذا المجال، بما يضمن كل حقوق المربيات والمربين من أجور محترمة وتعويضات وتصريح في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتأمين عن الأخطار، وتمكينهم من أجورهم شهريا وطيلة السنة.

وشددت على ضرورة إلغاء كل “عقود الإذعان المفروضة على هذه الفئة التي تعيش الهشاشة واللاستقرار المهني والمادي”، مع5تمكينهم من الحق في الاستفادة من خدمات مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية، حسب البلاغ ذاته.

وترى النقابة أن الواقع الاجتماعي والمهني الحالي لشغيلة التعليم الأولي، تؤكد أن خطاب إصلاحه بعيد عن تطلعات العاملين به، ويطرح العديد من الأسئلة حول مدى وجود إرادة حقيقية لدى الدولة والحكومة والوزارة في إرساء تعليم أولي عمومي مجاني وجيد بكل مؤسسات التعليم العمومي، تحضى فيه المربية والمربي بكافة حقوقهما المادية والمعنوية.

ولفتت النقابة في بلاغها، إلى أن الأطر التربوية العاملة في هذا السلك، إذا ما تم الاستجابة لمطالبها، سيكون لها دور أساسي في تحقيق الأهداف المرجوة من تطوير التعليم الأولي وتعميمه وإدماجه في السلك الابتدائي، والارتقاء به وبالأخص في الوسط القروي.