رصد 4.5 مليار درهم لدعم استثمارات الفلاحة في 2021.. وهذه حصيلة العام الماضي

أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن رصد مبلغ 4٫5 مليار درهم لبرنامج العمل الخاص بصندوق التنمية الفلاحية لسنة 2021، بزيادة %7 مقارنة ببرنامج 2020 الذي رُصد له 4٫2 مليار درهم، “مما يعكس استمرار جهود الدولة في دعم الاستثمارات الخاصة بالقطاع الفلاحي”.

جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع السنوي للجنة التقنية لصندوق التنمية الفلاحية، يوم 25 مارس المنصرم، وهي اللجنة التي تترأسها وزارة للفلاحة، وتتكون من ممثلين عن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزارة الداخلية والقرض الفلاحي للمغرب.

ووفق بلاغ لوزارة الفلاحة، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، فإن الاجتماع تطرق للإنجازات المالية والمادية لصندوق التنمية الفلاحية لسنة 2020 وبرنامج العمل برسم لسنة 2021، وحصيلة الاستثمارات الفلاحية المنجزة سنة 2020 والتي استفادت من التحفيزات المالية للدولة، كما صادقت على برنامج عمل الصندوق برسم سنة 2021.

ونصت الاستراتيجية الجديدة “الجيل الأخضر 2020 – 2030” التي أطلقها الملك في فبراير 2020، على إحداث تحفيزات جديدة لمواكبة تنفيذها، مما يستوجب مراجعة عميقة لمنظومة تحفيزات صندوق التنمية الفلاحية، وفق البلاغ.

وأفاد المصدر ذاته، أن اللجنة التقنية استقبلت بارتياح توجهات هذا الإصلاح الذي يضع الفلاح في صلب اهتماماته ويهدف بشكل خاص إلى تبسيط المساطر وتحول رقمي طموح للخدمات المقدمة.

وبخصوص مؤشرات الإنجاز، قال البلاغ إن حصيلة الإنجازات تظهر ارتفاعا مستمرا في حجم الاستثمارات الفلاحية المنجزة، والتي استفادت من مختلف التحفيزات المقدمة عبر الصندوق، حيث انتقلت هذه الاستثمارات من 8٫6 مليار درهم سنة 2019 إلى 9٫7 مليار درهم سنة 2020.

وأشارت وزارة الفلاح إلى أن هذه الدينامية ستستمر خلال سنة 2021، حيث من المتوقع أن يتجاوز حجم الاستثمار 10 مليارات درهم، مما يبرز دور صندوق التنمية الفلاحية كرافعة للاستثمارات.

واعتبرت أن شمولية نظام التحفيزات والدعم المميز لصغار الفلاحين عبر تحفيزات تفضيلية، أنتج منذ 2014، ترجيح حصة الاستثمارات المنجزة بالضيعات الفلاحية الصغيرة (أقل من 10 هكتارات) والتي استقطبت 58٪ من التحفيزات المقدمة سنتي 2019 و2020.

ونوهت اللجنة بالإنجازات التي تحققت من خلال الدعم المالي المقدم من طرف صندوق التنمية الفلاحية بموجب عقد-البرنامج لتنمية الصناعات الغذائية الذي تم الاشتراك في إنجازه بين قطاع الفلاحة و قطاع الصناعة.

وبلغت التزامات صندوق التنمية الفلاحية مبلغ 602 مليون درهم، برسم مساهمته في إحداث أو تأهيل 178 وحدة لتثمين المنتجات الفلاحية الطرية من أصل نباتي أو حيواني (20٪ من الاستثمار كمعدل).

كما بلغت حصيلة عقد-البرنامج 267 مشروعا (81٪ من الهدف المبرمج) باستثمارات إجمالية تقدر ب 7٫5 مليار درهم (63٪ من الهدف)، تستفيد من دعم عمومي (عبر صندوق التنمية الفلاحية أو عبر صندوق التنمية الصناعية والاستثمار) بقيمة 1٫27 مليار درهم (57٪ من الهدف).

وقالت الوزارة إن هذه المشاريع ستمكن من إحداث حوالي 19850 منصب شغل (ETP) (52٪ من الهدف)، وخلق رقم معاملات إضافي قدره 22٫2 مليار درهم (53٪ من الهدف) ينجز 28٪ منه في التصدير.

ولفتت إلى أن التحفيزات المقدمة عبر صندوق التنمية الفلاحية، أتاحت تجهيز حوالي 647 ألف هكتار بالري بالتنقيط، مما يساهم في دعم تكيف الفلاحة الوطنية مع التغيرات المناخية.

كما أتاحت الرفع من مستوى مكننة الضيعات الفلاحية عبر دعم اقتناء 2600 جرار كمعدل سنوي خلال الفترة 2010 -2020، وتحسين القطيع الوطني من خلال دعم إنتاج فحول الأغنام من السلالات المختارة، التي ارتفع عددها من 54 ألف رأس سنة 2010 إلى 234 ألف رأس سنة 2020.