سلفيون وحقوقيون: منع البرقع شطط في استعمال السلطة
انتقد سلفيون وحقوقيون، خلال ندوة فكرية، حول موضوع “قرار الداخلية منع إنتاج وبيع النقاب وتداعياته الشرعية والقانونية والحقوقية”، نظمتها اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، بمقر نادي هيئة المحامين، صباح اليوم الخميس، بالرباط، قرار وزارة الداخلية القاضي بمنع بيع وصنع البرقع بالمغرب، معتبرين القرار “تعسفا” ويشرعن التراجعات الدينية والحقوقية والقانونية.
وتعليقا على قرار الداخلية، قال الشيخ حسن الكتاني، رئيس الرابطة العالمية للاحتساب وعضو رابطة علماء المغرب العربي، في مداخلته إن القرار “مرفوض شرعا وقانونا وحقوقيا”، محذرا من أن ينزلق المغرب نحو نموذج “الأتاتوركي”، بحسب تعبيره.
وأوضح الكتاني، أن “القرار مرفوض ولا يُمكننا أن نقبله وسنُناضل إلى أن يسقط سقوطا تاما”، مضيفا أن “الدولة ترفع ورقة المذهب المالكي في وجه من يخالفها، في حين أنها تخالف المذهب بقرار المنع هذا، رغم أنها أصلا لا تطبق هذا المذهب”.
ومن جهته، أشار الداعية عبد الله أعياش المكناسي، أن “القول بأن النقاب دخيل على الثقافة المغربية هو القول بأن الإسلام دخيل على المغرب أيضا”، مشيرا أنه “لا يجب المزايدة على وطنية أهل الدين لأنهم أكثر وطنية”، داعيا إلى “ضرورة النضال بشكل سلمي من أجل إلغاء قرار منع بيع وصنع البرقع من خلال الندوات الفكرية، وعدم الاكتفاء فقط بردود الأفعال”.
وفي السياق ذاته، أكد محمد حقيقي، المدير التنفيذي للرابطة العالمية للحقوق والحريات، في مداخلته، أن قرار الداخلية بمنع بيع وصنع البرقع، “قرار جائر وتعسفي، وتشوبه مجموعة من العيوب من الناحية الحقوقية والقانونية وفيه شطط في استعمال السلطة وتجاوز لاختصاصات السلطة التنفيذي والتشريعية”.
وأضاف حقيقي، أن القرار “اعتداء على حق مجموعة من المواطنين التجار في بيع بضاعة لا يمنعها القانون، ومصادرة حق شريحة واسعة من المواطنات المغربيات، مضيفا أن ادعاء أن هذا النوع من اللباس يجب منعه لأسباب أمنية ما هو إلا ادعاء متهافت”.
المتحدث ذاته، أشار، أن الرابطة العالمية للحقوق والحريات، “سوف تحرك مسطرة الترافع أمام المحكمة الإدارية وأنها ستوفر لكافة المتضررين التجار وسائل الدفاع عن حقهم ضد هذا القرار”.
عبد المالك زعزاع، المحامي بهيئة الدار البيضاء، والرئيس السابق لجمعية محامي العدالة والتنمية، أبرز هو الآخر في مداخلته، أن “القانون ليس به أي مادة تمنع على المواطنين ارتداء لباس معين”، مشيرا أن “القانون الجنائي يتحدث عن حظر بيع البضاعة التي يمكن أن نقول إنها تخدش الحياء أو تؤدي إلى ارتكاب جريمة هو الإخلال بالحياء، ولا يمنع النقاب”.
وأوضح زعزاع، أن “قرار الداخلية فيه غموض وطبق بطريقة غير سليمة، وفيه شطط في استعمال السلطة، وأن الداخلية ليس لها الجرأة على نشر قرار منع بيع وصنع البرقع على موقعها الإلكتروني”، مشيرا أن “وزارة الداخلية غير مختصة في إصدار مثل هذه القرارات وقرارها معيب، وفيه تعسف في حق شريحة من المواطنات وضرب في الحرية الشخصية للمواطنين”.
وتساءل الناشط الحقوقي، عن موقف وزارة العدل والحريات، والمجلس العلمي الأعلى، ومجلس حقوق الإنسان من قرار المنع، داعيا إلى رفع دعوى قضائية ضد وزير الداخلية أمام المحكمة الإدارية للطعن في القرار الذي يضرب في الدستور المغربي خصوصا الفصل الأول منه.
