اعتبر أمين السعيد أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري أن القاسم الانتخابي بصيغتيه القديمة والجديدة، غير قادر على أن يعيد المشاركة السياسية أو أن يعزز العلاقة بين المواطنين والأحزاب السياسية.
وقال الباحث في القانون الدستوري خلال ندوة نظمتها جريدة “العمق” لمناقشة مذكرات الأحزاب حول القاسم الانتخابي، إن تهريب النقاش السياسي واختزاله من قبل الأحزاب حول القاسم الانتخابي، سيزيد المغاربة تأكيدا بأنها تبحث عن مصالحها الشخصية دون النظر لاهتمامات المواطنين.
وأضاف المتحدث ذاته، أن مناقشة الأحزاب السياسية للأمور التقنية المتعلقة بالانتخابات، يزيد المواطنين تأكيد بأن الأحزاب تبحث عن مصالحها الشخصية، مشيرا إلى أن النقاش اليوم يجب أن يكون حول حصيلة هذه الأحزاب في تدبير الشأن العام الذي يهم المغاربة.
واستعرض السعيد في مداخلته مختلف المذكرات التي تقدمت بها الأحزاب المغربية في السنوات الماضية، مشيرا إلى أن المشهد السياسي والأحزاب المغربية عادت لثقافة المذكرات بعد غياب طويل منذ تسعينيات القرن الماضي.
ولاحظ أستاذ العلوم السياسية غياب الأحزاب الصغرى في مناقشة القاسم الانتخابي الجديد، رغم أنها معنية، على حد قوله، بشكل مباشر بالنتائج التي سيعرفها المشهد السياسي بعد تغيير القاسم.
واعتبر السعيد أن٠ الصياغة الشكلية للمذكرات المقدمة من مختلف الأحزاب للمحكمة الدستورية، تهدم، على حد تعبيره، الثقافة المرسومة حاليا لدى الفاعل الحزبي، ومضامينها تختلف بشكل كبير عن ما تم مناقشته في الجلسة العامة التي تم فيها المصادقة على القاسم الانتخابي الجديد وعن ما تم مناقشته في اللجنة المختصة.
ونوه المتحدث ذاته بالمذكرة التي صاغتها أحزاب المعارضة، مؤكدا أن مصاغة بلغة قانونية ودستورية بحثة وليست بلغة سياسية، مشيرا إلى أن إيقاع الترافع الحزبي ارتفع كثيرا مقارنة مع السنوات القليلة الماضية.
واعتبر السعيد أن هناك تغييبا للنقاش حول مسألة التقطيع الانتخابي، مشيرا إلى أن هذا الأخير أكثر أهمية من القاسم الانتخابي، لأنه المسؤول، على حد قوله، على تحقيق العدالة الانتخابية في المشهد السياسي.
