الكتاني: منع البرقع مرفوض ونحذر من النموذج الأتاتوركي
قال الشيخ حسن الكتاني، رئيس الرابطة العالمية للاحتساب وعضو رابطة علماء المغرب العربي، إن قرار الداخلية القاضي بمنع بيع وصنع الخمار هو قرار مرفوض شرعا وقانونا وحقوقيا، ويتصادم مع الفراغ القانوني في هذا الجانب، محذرا من أن ينزلق المغرب نحو نموذج “الأتاتوركي”، بحسب تعبيره.
وأوضح الكتاني، في كلمته خلال ندوة نظمتها اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، صباح اليوم الخميس، بمقر نادي هيئة المحامين بالرباط، حول “قرار الداخلية منع إنتاج وبيع النقاب وتداعياته الشرعية والقانونية والحقوقية”، أن “قرار المنع من الناحية الشرعية يخالف قول جميع علماء المسلمين حول مشروعية ستر المرأة لوجهها والاختلاف فقط في الوجوب أو الاستحباب ولا يوجد خلاف في غير ذلك”.
وتابع ذات المتحدث، أن “القرار مرفوض ولا يُمكننا أن نقبله وسنُناضل إلى أن يسقط سقوطا تاما”، مضيفا أن “الدولة ترفع ورقة المذهب المالكي في وجه من يخالفها، في حين أنها تخالف المذهب بقرار المنع هذا، رغم أنها أصلا لا تطبق هذا المذهب”.
وأردف الكتاني، خلال مداخلته، أنه “لا يمكن لأي شخص أن يقبل أن تتحكم الدولة في شكله أو لباسه وأن تدعي أن ذلك اللباس يخالف المذهب المالكي والتقاليد المغربية”، مشيرا أنه “ليس هناك أي قانون يلزم على أي مواطن أن يتبع المذهب المالكي”.
