نقابة للتعليم العالي تستنكر تسريب نتائج توزيع حصيص الترقية للمراكز الجهوية

استنكر أعضاء المكاتب المحلية للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، “تسريب وترويج نتائج توزيع الحصيص -في الكواليس-، والذي يضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص”، مطالبين الوزارة الوصية بنشر محضر الاجتماع فور الانتهاء منه عبر بلاغ رسمي.

وقالت النقابة في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إنها تفاجأت بدعوة وزارة التربية الوطنية لاجتماع اللجنة التقنية المشتركة، يوم الاثنين 29 مارس 2021، للتداول في حصيص الترقية في الدرجة، دون توجيه الدعوة للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي.

واعتبرت أن عدم توجيه الدعوة إليها يناقض المقاربة التشاركية المتفق عليها في آخر اجتماع للجنة المشتركة للمراكز مع وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 17 فبراير 2020 وبحضور المديرين المركزيين للوزارة.

وأشارت إلى أن ذلك ياتي في وقت كانت تنتظر فيه النقابة تفعيل الوزارة للجنة المشتركة بين النقابة المغربية والوزارة، في شأن الملفات المطلبية المتعلقة بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين كما أتى ضمن مطالب آخر بيان نقابي مشترك للمكاتب المحلية بالمراكز الجهوية بتاريخ 10 مارس 2021.

وطالبت النقابة بـ”حقها المشروع في حضور اجتماع توزيع حصيص الترقية في الدرجة”، داعية الوزارة الوصية ومدير المركز الوطني للتجديد التربوي والتجريب المكلف بتدبير مجالي تكوين الأطر والأقسام التحضيرية للمعاهد والمدارس العليا، إلى الوقوف على مسافة واحدة من جميع الفرقاء دون إقصاء أو تمييز.

ورفضت “القرارات الفوقية والجاهزة آخرها جدولة التدرايب الميدانية الأسبوعية عوض الأسابيع المغلقة كما كان معمولا به سابقا، وكذا مشروع القرار 1324.21 بتحديد كيفية تنظيم التكوين ونظام الدراسة والتقويم بمسلك تكوين أطر الإدارة التربوية”، داعية لاحترام منهجية إعدادها كما هو منصوص عليها في المادة 27 من القانون 01.00، والمادة 35 من مرسوم الإحداث 672-11-2.

وذكرت الوزارة بضرورة “الوفاء بالتزاماتها السابقة بشأن فتح الدفعة الثانية لمباريات التوظيف في إطار أستاذ التعليم العالي مساعد في وجه دكاترة المراكز من أجل الطي النهائي لهذا الملف الذي عمر طويلا”.

وشددت على الأهمية القصوى لتحديد حصيص الترقية في الدرجة، وتأثير ذلك في المسار المهني للأساتذة الباحثين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، واستحضارا لمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص.

* الصورة من الأرشيف