ارتفاع حصيلة الأساتذة المعتقلين إلى 60.. وحقوقيون يشكلون لجنة وطنية للدفاع عنهم

وصل عدد الأساتذة المعتقلين على خلفية احتجاجات، أمس واليوم، بالرباط، أزيد من 60 أستاذ تم وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية، إلى حين تقديمهم أمام أنظار النيابة العامة، بحسب ما كشفت عنه اللجنة الوطنية لمساندة الأساتذة المعتقلين، التي شكلتها تنظيمات نقابية وحقوقية لمساندتهم.

وقالت اللجنة في بلاغ لها تتوفر “العمق” على نسخة منه، إن “شوارع العاصمة الرباط عرفت يومي الثلاثاء والأربعاء 6 و7 أبريل 2021، تدخلا أمنيا عنيفا واعتداءات جسدية ولفظية في حق الأستاذات والأساتذة الذين شاركوا في الشكل الاحتجاجي السلمي الذي دعت إليه التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.

إثر ذلك، يضيف البلاغ ذاته، “التأمت بمقر العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، يومه الأربعاء 7 أبريل، عدد من الهيئات الحقوقية والنقابية، بحضور التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وذلك بغية تدارس سبل دعم ومساندة المعتقلات والمعتقلين”.

وبحسب المصدر ذاته، فقد أسفر الاجتماع عن تأسيس اللجنة الوطنية لمساندة الأساتذة/ات المعتقلين/ات، المشكلة من العديد من الهيئات النقابية والحقوقية والسياسية.

وأكدت اللجنة “تضامنها مع نضالات الشغيلة التعليمية عموما ونضالات التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من أجل حقهم في الشغل القار والضامن للحياة الكريمة، وفي دفاعهم عن التعليم العمومي”.

كما اعتبرت أن الحق في الاحتجاج السلمي هو حق أصيل حق مكفول بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والدستور المغربي، منددة باستغلال حالة الطوارئ الصحية من طرف الدولة للتراجع عن العديد من المكتسبات الحقوقية والعودة المكشوفة للتسلط والشطط البين في استعمال السلطة.
وأشار البلاغ، إلى أن “اعتقال الأساتذة وما رافقه من تنكيل، هو اعتقال تحكمي، وتطالب بالإفراج الفوري عن الأساتذة/ات المعتقلين/ات والكف عن استعمال المقاربة الأمنية في مواجهة مطالب الأساتذة”.

هذا وأعلنت اللجنة الوطنية، عن “دعمها ومؤازرتها لكافة الأساتذة/ات المعتقلين/ات، وتكليفها فريقا من المحاميات والمحامين لحضور ومتابعة تقديمهم أمام أنظار النيابة العامة”

ووجهت اللجنة، “ندائها لكل الهيآت السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية إلى الانضمام إلى هذه المبادرة للتعبير عن التضامن والدعم والمساندة للأساتذة/ات المعتقلين/ات”.