لحظات الإفراج عن 20 أساتذا متعاقدا.. وهذه لائحة التهم الموجهة إليهم (صور وفيديوهات)

تصوير ومونتاج: ياسين السالمي

أفرجت السلطات القضائية، بعد زوال اليوم الخميس، على 20 أستاذا متعاقدا، من بينهم أستاذتين، بعدما قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، متابعتهم في حالة سراح، معلنا تحديد يوم 20 ماي المقبل موعدا لأول جلسة لمحاكمتهم.

جاء ذلك بعد تقديم الأساتذة أطر الأكاديميات “المتعاقدين” الذين اعتقلوا أثناء الاحتجاجات بالرباط، أول أمس الثلاثاء، أمام أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، بحضور أزيد من 60 محاميا تطوعوا للانتصاب دفاعا عنهم.

ووجهت النيابة العامة إلى الأساتذة المتابعين، تهم “التجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، وإهانة القوة العامة بأقوال بقصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم”، كما أضافت تهمة “إهانة هيئة منظمة” للأستاذة نزهة مجدي.

ويتعلق الأمر بكل من نور الدين مستقيمي، عزيز صنهاج، موسى اوحداش، إبراهيم بارودي، محمد زرباح، هشام أبو عبد الله، يونس السعدي، مصطفى لبيبي، عمر داشا، عزيز بنصالح، إسماعيل لمعفر، عبد الله بنتلي، عبد السلام احتور، محسن الزهري، رشيد العمراني، محمد امقران، فاطمة زرياح، عبد الهادي اتمكونت، أحمد ادجعي، نزهة مجدي.

ووصل عدد الأساتذة المعتقلين على خلفية احتجاجات الرباط، أزيد من 60 أستاذا تم وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية، وفق ما كشفت عنه اللجنة الوطنية لمساندة الأساتذة المعتقلين، التي شكلتها تنظيمات نقابية وحقوقية لمساندتهم.

وقررت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” في بلاغ لها، تمديد الإضراب الوطني ليومي 9 و10 أبريل، مع تمديد الإنزال الوطني بالرباط لليوم الثالث (اليوم الخميس) مجددة تشبثها بـ”إسقاط مخطط التعاقد والإدماج في الوظيفة العمومية”.