حكومة العثماني صادقت على 940 نصا قانونيا وعينت أزيد من 600 مسؤول سام

كشف الأمين العام للحكومة، محمد الحجوي، حصيلة مشاريع النصوص التي صادقت عليها الحكومة خلال مائتي مجلس حكومي، منذ أبريل 2017 إلى أبريل 2021، والتي بلغت ما مجموعه 940 نصا، من بينها 263 مشروع قانون، و140 اتفاقية، و537 مرسوما تنظيميا.

ووفق بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، فإن الأمين العام للحكومة قدم خلال المجلس الحكومي المنعد اليوم الخميس بالرباط، معطيات دقيقة حول المجالات والميادين التي اندرجت في إطارها هذه النصوص.

وحدد الحجوي تلك المجالات في 7 محاور، خاصة منها المحور المتعلق بترسيخ الاختيارات الاجتماعية الكبرى للدولة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بهذا الخصوص، في تفاعلها مع تقوية مناعة الاقتصاد الوطني ومواكبة القطاع الخاص وتحسين مناخ الأعمال.

وبخصوص حالة الطوارئ الصحية، كشف الأمين العام للحكومة أن تدبيرها وحده تطلب من الحكومة استصدار 95 نصا، منها 13 قانونا، و5 مراسيم قوانين، و38 مرسوما تنظيميا، و10 مراسيم تتعلق بالموافقة على اتفاقيات قروض وضمان قروض و29 قرارا.

وفيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية، قال الحجوي إن عددها الإجمالي بلغ 140 اتفاقية من بينها 26 اتفاقية متعددة الأطراف و114 اتفاقية ثنائية، مشيرا إلى أن هذه الأرقام تعكس دينامية وعمق العمل الذي تقوم به الدبلوماسية المغربية بتوجيهات ملكية.

وأشار بخصوص التعيينات في المناصب العليا، إلى أن مجلس الحكومة صادق خلال اجتماعاته الـ200 الماضية، على 610 تعيينات لمسؤولين سامين بمختلف إدارات الدولة وبعض المؤسسات العمومية، موضحا أن مراجعة الإطار القانوني للتعيينات في المناصب العليا يوجد حاليا قيد الدراسة.

وأضاف أن مجلس الحكومة استمع إلى 131 عرضا و123 إفادة تهم في مجملها السياسات العمومية والقطاعية، مشددا على الدور المحوري لمجلس الحكومة في ظل المنظومة الدستورية التي تم إرساؤها بالبلاد سنة 2011، مذكرا بأنه سبق له أن قدم عرضا مماثلا إثر عقد اجتماع المجلس الحكومي رقم 100.

وخلص الأمين العام للحكومة إلى أن الولاية الحكومية الحالية تعد من أغنى الولايات من حيث تنوع وشمولية الأوراش التشريعية التي أمر بها الملك محمد السادس، والتي طالت جميع القطاعات الحيوية دون استثناء.