رئيس جماعة تارودانت سابقا سياسة

تأجيل محاكمة الرئيس السابق لبلدية تارودانت للمرة 35 في قضية “تبديد أموال عمومية”

09 أبريل 2021 - 12:30

أجلت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش محاكمة الاتحادي والرئيس السابق لبلدية تارودانت مصطفى المتوكل الساحلي، في جلستها ليومه الجمعة، إلى جلسة 21 ماي القادم، وجاء قرار التأجيل من أجل إعادة استدعاء الخبير قصد تقديم إيضاحات حول التقرير مع إعطاء الإذن للدفاع للسهر على تبليغه، وهي العلة التي أدت إلى تأجيل الجلسة السابقة التي عقدت 19 مارس الماضي.

ويعد هذا التأجيل الخامس والثلاثين من نوعه في المحاكمة التي عينت بأول جلسة في 13 أبريل 2017، والتي يواجه فيها المتوكل الساحلي الذي ترأس بلدية تارودانت من سنة 1992 إلى غاية 2015، تهمة “تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته والتزوير في محرر رسمي”.

ويتابع في القضية ذاتها في سبعة أشخاص آخرين بينهم موظفون وتقنيون بالبلدية في فترة رئاسة المتوكل لها ومقاولون، وجميع المتهمين يتابعون في حالة سراح، وتوجه لبقية المتابعين تهما تهم “المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته”، و”المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته وتزوير محرر رسمي”.

وأثيرت القضية عقب تقرير للمجلس الأعلى للحسابات صدر سنة 2014، حول نتائج الافتحاص الذي تم القيام به لمالية الجماعة الحضرية لتارودانت سنة 2012، والذي أثبت “وجود اختلالات في مجموعة من الصفقات التي تهم صيانة الطرق واقتناء مواد البناء والإنارة العمومية وصيانة الأسوار العتيقة.

ولاحظ المجلس الأعلى للحسابات على الجماعة الحضرية “عدم توقع الكميات بدقة مما يدفعها في غالب الأحيان إلى القيام بالتزمات إضافية من أجل إنهاء الأشغال”، كما سجل وجود تباين بين كشف الحساب النهائي وجدول المنجزات في بعض الصفقات، وتباين بين المواد المسلمة والكشف التفصيلي في صفقات أخرى.

كما سبق للمحكمة في جلسة 18 نونبر 2018 إصدار قرار بإجراء خبرة حسابية كلفت الخبير المنوط به القيام بها، قبل أن يعتذر عن المهمة وهو الاعتذار الذي رفضته المحكمة في جلسة 28 مارس 2019، وأصدرت أمرها للخبير بالقيام بالمهمة المنوطة به، وتسبب عدم قيامه بالمهمة في تأجيل الجلسة 7 مرات متتالية، ليصدر عن المحكمة قرار آخر في جلسة 04 مارس 2020 قرار بإنذار الخبير تحت طائلة انجاز تقرير في حقه ورفعه للجهات المسؤولة لاتخاذ المتعين في حقه، مما دفعه إلى تسليم الخبرة قبل جلسة 7 أبريل 2020.

وتم تأجيل المحاكمة ثلاث مرات خلال أبريل وماي ويوليوز الماضيين بسبب ظروف جائحة “كورونا”، ثم في 22 شتنبر الماضي لاستدعاء المتهمين، وفي 11 نونبر لإحضار أحد المتهمين من قبل دفاعه، ثم في 16 دجنبر لإمهال الدفاع للإدلاء بمذكرات كتابية على ضوء الخبرة.

وصدر عن المحكمة ذاتها قرار آخر بالتأجيل في جلسة 13 يناير الماضي من أجل “اكتمال الهيئة الرسمية ولإمهال الدفاع للإدلاء بمذكرات دفاعية على ضوء الخبرة”، ثم مرة أخرى في جلسة 12 فبراير الماضي مع إخراج الملف من المداولة من أجل استدعاء الخبير للإدلاء بتوضيحات حول الخبرة، غير أن غياب الخبير في جلسة أول أمس الجمعة أدى إلى تأخير الملف للمرة 34.

إشترك في نشرتنا البريدية وتوصل بمواضيع مثيرة للإهتمام

شارك المقال مع أصدقائك

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

رئيس الحكومة المغربية سياسة

حصيلة الحكومة .. العثماني استعان بمؤسستين دوليتين وفريقه زار عدة دول

سياسة

أزيد من 80 دولة تشارك في منتدى دولي احتفاءً بـ”عيد العرش” لهذه السنة

بيض الرحامنة سياسة

برلماني الأصالة والمعاصرة “مول البيض” يترشح في انتخابات الغرفة الفلاحية (وثيقة)

تابعنا على