النقابة الوطنية للصحة تندد بأوضاع مهنيي القطاع وتطالب بالرفع من منحة “كورونا”

استنكرت النقابة الوطنية للصحة العمومية تفاقم أوضاع مهنيي الصحة، و”التزايد المهول في حالات الاحتراق المهني وارتفاع منسوب السخط و التذمر في صفوفها”، مطالبة بالرفع من المنحة المخصصة لـ”كورونا”.

وأوضحت النقابة، في بلاغ توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن هذا التذمر في أوساط الشغيلة الصحية راجع لظروف العمل غير الجيدة وعدم الاستفادة من العطل السنوية منذ بداية الجائحة، وضعف التحفيز مما جعلها، حسب النقابة، تصل إلى مرحلة الإرهاق الشديد، جراء المتاعب التي تحملتها لسنة كاملة مع ارتفاع حصيلة الإصابات والوفيات في صفوفها.

وجدّدت النقابة في البلاغ ذاته رفضها للقيمة المخصصة لمنحة “كوفيد19″، معتبرة أنها غير منصفة بالنظر لحجم عطاء و معاناة هذه الفئة كما أنها لا تتلاءم و حجم الإصابات المسجلة بالفيروس في صفوفها، مطالبة بضرورة رد الاعتبار للشغيلة الصحية وتشجيعها بهدف إعادة الثقة والصلح بينها وبين المنظومة.

كما استنكرت الهيئة ذاتها إقصاء مهنيي الصحة بالمراكز الاستشفائية الجامعية، باستثناء موظفي المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا الرباط، من صرف المنح رغم تعرضهم للعدوى بدرجات متفاوتة الخطورة.

وطالب النقابة وزارتا الصحة والمالية بتدارك “الاختلالات” التي شابت عملية صرف منح الشطر الأول والإسراع برفع قيمتها وتعميمها على جميع الأطر الصحية بكل فئاتها وكذا التعجيل بصرف منح الشطر الثاني.

وسجلت النقابة بكل آسف غياب تفاعل جدي مع الملفات المطلبية للشغيلة الصحية، مشيرة إلى الفارق الكبير بين  بين الخطاب و الممارسة، فالحكومة تؤكد، حسب البلاغ، أن قطاع الصحة يعد من أولوياتها، لكنها في المقابل لا تستجيب للحد الأدنى من المطالب.

واعتبرت أن جولات الحوار القطاعي عرفت تعثرا كبيرا بسبب رفض الحكومة ووزارة المالية الاستجابة لهذه المطالب بحجة عدم توفر الموارد المالية، مطالبة بضرورة عقد اجتماع لجنة القيادة وتوقيع كل الالتزامات بين وزير الصحة والكتاب العامين للنقابات الصحية وكذلك بالحضور في المفاوضات مع وزارة المالية.

كما أكدت النقابة ذاتها رفضها التام لأي تسويات جزئية لا تهم حل كل ملفات الشغيلة الصحية من أطباء وصيادلة وجراحي الأسنان والممرضين وتقنيي الصحة والمتصرفين، والتقنيين، والمهندسين والمساعدين الطبيين، ومساعدي التقنيين والمحررين والأستاذة والموظفين بمعاهد التكوين.

وشدد النقابة على ضرورة فتح أوراش حقيقية ونقاش جماعي داخل القطاع حول الملفات ذات الأبعاد الاستراتيجية، وخصت بالذكر مشروع الوظيفة العمومية الصحية  بهدف إصلاح المنظومة الصحية وتحفيز وتأهيل الموارد البشرية بكل فئاتها من منظور خصوصية القطاع، معتبرة أن تلك الموارد هي أساس كل إصلاح يروم ضمان انخراطها و استقرارها.