الإدريسي: معتقلو الـPJD في زنازن انفرادية ويحرمون من الغذاء
كشف أحد محامي المعتقلين على خلفيات تدوينات فيسبوكية، أنهم يعيشون ظروفا سيئة ومهينة داخل السجن بسلا، حيث تم وضعهم في زنازن انفرادية مع حرمان بعضهم من وجبات الغذاء.
وأوضح المحامي عبد الصمد الإدريسي، أن معتقلي شبيبة العدالة والتنمية الست أفادوا للمحامي سعيد النقرة، الذي كُلف بزيارتهم اليوم الأربعاء، أنه تم نقلهم من السجن المحلي سلا 2 إلى السجن المحلي سلا 1، بطريقة مهينة، حيث طُلب منهم إزالة السروال لأجل التفتيش أثناء إدخالهم إلى السجن.
وأضاف في تدوينة له على حسابه بفيسبوك، أنه “تم الزج بالمعتقلين في زنازن انفرادية أو ما يسمونه بالعزلة، ولا إمكانية لهم لرؤية الشمس، كما أن المكان به رطوبة شديدة، إضافة إلى أن الفسحة تكون لمدة ساعتين في اليوم، واحدة في الصباح والثانية في المساء، ومساحة المكان المخصص للفسحة مجرد “كولوار” صغير أمامه ثلاثة زنزانات”.
وبخصوص التغذية، تم حرمان كل من المعتقلين عبد الإله الحمدوشي ونجيب ساف ومحمد بنجدي من وجبة الغذاء أيام 16 و17 يناير، يضيف الإدريسي، مشيرا إلى أنه “وحتى هذا اليوم المصادف للزيارة كانوا لم يأخذوا الغذاء بعد إلى حدود الثالثة بعد الظهر، بل وحتى إن أعطيت لهم وجبة الغذاء فهي في الغالب تؤخر عن موعدها، ولا تستجيب لأدنى الشروط الصحية”.
وكشف المحامي أن إحدى الوجبات التي قُدمت للمعتقلين في كيس بلاستيكي أزرق (ميكا ساك) والتي كانت عبارة عن دجاج، “مازال بها ريش ظاهر مما تعذر عليهم أكله”، لافتا إلى أنهم “أمام هذا الوضع يضطر جلهم للاكتفاء بالخبز والماء فقط”.
وحسب نفس المصدر، فإن المحامين تفاجؤوا بنقل جميع المعتقلين “يوسف الرطمي، عبد الإله الحمدوشي، محمد حربالة، أحمد اشطيبات، محمد بنجدي، نجيب ساف”، إلى السجن المحلي سلا 1 المخصص لمعتقلي الحق العام، “علما انه لا حق لمندوبية السجون في نقلهم خارج قرار قاضي التحقيق، وعلما أن هذا الأخير لك يخبرنا كدفاع بأي قرار للنقل”، حسب قوله.
وكان المكتب المركزي للأبحاث القضائية، قد اعتقل 7 نشطاء من شبيبة حزب العدالة والتنمية للتحقيق معهم بتهمة “الإشادة بالإرهاب والتحريض على أعمال إرهابية”.
وأطلق نشطاء مغاربة، عريضة على موقع “أفاز” الدولي المختص في العرائض، تطالب وزيري الداخلية والعدل والمدير العام للأمن الوطني، بإطلاق سراح رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تم اعتقالهم على خلفية مقتل السفير الروسي بتركيا، وذلك تحت عنوان “الحرية للشباب المعتقل”.
