الأساتذة المتعاقدون يعودون للإضراب ورفع الشارة السوداء ويحملون المسؤولية للدولة

أعلن الأساتذة أطر الأكاديميات “المتعاقدون”، خوض إضراب وطني غدا الثلاثاء، مع أشكال احتجاجية داخل المؤسسات، تنديدا بالاستدعاءات والمتابعات القضائية والاعتقالات التي طالب عددا منهم على خلفية احتجاجات الرباط، الأسبوع المنصرم.

وقررت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد”، حمل الشارات السوداء، اليوم الإثنين، داعية جميع الأساتذة إلى الاستمرار في مقاطعة ما أسموه بـ”مهزلة التأهيل المهني”، محملين الدولة المسؤولة الكاملة فيما ستؤول إليه الأوضاع إذا استمرت “هذه التضييقات والمتابعات والاعتقالات في صفوفهم”.

واعتبر بلاغ للتنسيقية، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن “الاعتقالات والاختطافات والاعتداءات التي طالت الأساتذة، لن تثنينا عن مواصلة معركة إسقاط مخطط التعاقد وانتزاع حق الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية”، موجهين التحية للنقابات والهيئات الحقوقية والمحامين وكل المغاربة الذين تضامنوا معهم.

وكان عدد من الأساتذة المتعاقدين قد توصلوا باستدعاءات للتحقيق معهم، بعد أيام من الإفراج عن 33 أستاذا متعاقدا على دفعتين، من بينهم 4 أستاذات، عقب قرار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، متابعتهم في حالة سراح، معلنا تحديد يومي 20 و27 ماي المقبل موعدا لأول جلسة لمحاكمة كل مجموعة منهم.

ووجهت النيابة العامة إلى الأساتذة المتابعين، تهم “التجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، وإهانة القوة العامة بأقوال بقصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم”، كما أضافت تهمة “إهانة هيئة منظمة” للأستاذة نزهة مجدي.

وشهدت شوارع العاصمة الرباط، بحر الأسبوع الجاري، احتجاجات حاشدة للأساتذة أطر الأكاديميات “المتعاقدون”، فيما تدخلت قوات الأمن لتفريقهم، ما أسفر عن إصابات واعتقالات في صفوفهم، وسط إنزال أمني كبير.