بعد ثلاثة أشهر على فاجعة طنجة .. الحكومة تكشف معطيات حول “معمل الموت”

قدم وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، أمس الاثنين، بمجلس النواب، معطيات حول “فاجعة طنجة” التي أودت بحياة 29 بمعمل للنسيج داخل مرآب تحت أرضي بفيلا سكنية، إثر تسرب مياه الأمطار.

وقال أمكراز، ردا على سؤال للفريق الاستقلالي ضمن جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن صاحب المعمل لم يقم بالتصريح بفتح المقاولة المنصوص عليها في المادة 135 من مدونة الشغل، والذي يتيح التعرف على المؤسسة وطبيعتها القانونية وعدد الأجراء العاملين بها.

وبرر أمكراز عدم مراقبة هذه الوحدة من قبل أعوان تفتيش الشغل، بكونها تتواجد داخل حي سكني وليس في منطقة مخصصة للأنشطة الاقتصادية والتي تخضع لمراقبة دورية، مشيرا إلى أنه على إثر هذا الحادث تم فتح تحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة للوقوف على الملابسات المرتبطة بهذا الحادث وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية.

وبحسب المسؤول الحكومي، فقد أسفر التحقيق الذي أمرت به النيابة العامة على وضع صاحب المعمل المذكور رهن الاعتقال الاحتياطي، مضيفا أنه تم إغلاق المؤسسة عبر وضع الأختام على مداخلها.

بالموازاة مع ذلك، يضيف وزير الشغل والإدماج المهني، تم فتح بحث إداري من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية حول الظروف المحيطة بوقوع الحادثة.

كما أوضح أمكراز، أن السلطات المحلية قامت بحملة مراقبة بتنسيق مع مجموعة من المصالح الخارجية للقطاعات الحكومية المعنية من بينها هذه الوزارة لتحديد وحصر المؤسسات الإنتاجية التي تعمل داخل الأحياء السكنية.