فاعلون يعددون مسؤولية القانون الإسباني في مأساة العمال المغاربة القانونيين بسبتة

سلط فاعلون مغاربة الضوء على مسؤولية القانون الإسباني في مأساة العمال المغاربة القانونيين بسبتة المحتلة، والذين باتوا يعيشون أوضاعا اجتماعية صعبة بعد مرور أزيد من عام على فقدان وظائفهم بالثغر المحل، بسبب استمرار إغلاق معبر باب سبتة.

جاء ذلك في ندوة رقمية نظمتها مجموعة “التفكير من أجل الفنيدق” بعنوان “العاملات والعمال القانونيين بسبتة المحتلة في ميزان القانون”، بمشاركة محمد طارق أستاذ جامعي خبير في قانون الشغل، إدريس أفتيس عضو مجلس هيئة المحامين بتطوان، مريم اليزيد محامية بهيئة سبتة، سميرة العمراني عاملة قانونية بسبتة وفاعلة جمعوية، وبتسيير بشرى الكرسيفي.

العاملة القانونية بسبتة المحتلة سميرة العمراني، قالت في إن معظم العمال والعاملات القانونيين بسبتة يعيشون أوضاعا اجتماعية صعبة، في ظل عدم استفادتهم من تعويضات صندوق الضمان الاجتماعي الإسباني الذي يشترط شرط الإقامة للاستفادة من التعويضات الاجتماعية طبقا لقانون العمال العابرين للحدود.

ودعت المتدخلة الحكومتين المغربية والإسبانية لإيجاد حلول لوضعيتهم الاجتماعية الصعبة بعد مضي سنة ونيّف على قرار إغلاق معبر سبتة على إثر تداعيات جائحة كوفيد-19، مناشدة باسم العمال المتضررين الملك محمد السادس التدخل لحث الحكومة المغربية على إيجاد حلول حقيقية.

وأوضحت العمراني، أن العمال والعاملات البالغ عددهم حوالي 3600 مغربيا، كانوا يؤدون واجباتهم القانونية اتجاه سلطات الشغل الإسبانية بشكل منتظم، ومن ضمنها واجبات الاشتراك في الضمان الاجتماعي الإسباني، وكما أن الضريبة على الدخل الخاصة بهم أعلى ممّا يؤديها العمال الإسبان.

من جانبه، قال محمد طارق، أستاذ جامعي خبير في قانون الشغل، إن اشكال العمال القانونيين بسبتة ومليلية قديم وعاد مجددا للبروز بعد إغلاق معبري سبتة ومليلية، مشرا إلى أنه يهم حوالي 8000 عامل بالمدينتين المحتلتين.

واعتبر أن الإشكال يكمن في كون القانون الإسباني للعمال العابرين للحدود يشترط شرط الإقامة للاستفادة من الحقوق والتعويضات، وهو الشرط الذي اعتبره المتحدث تمييزا ومخالفا للمواثيق والقرارات الدولية والأوربية في مجال الشغل، خاصة الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية العمل الدولية، والميثاق الأوربي للعمال عابري الحدود لسنة 2002، وقرار البرلمان 19 يونيو 2020 حول حماية وسلامة العمال العابرين للحدود والعمال الموسميين.

ودعا طارق الحكومة الإسبانية لتعديل قانون العمال العابرين للحدود لينسجم مع التوجه الحقوقي للقانون الدولي والأوربي، كما دعا الحكومة المغربية لتحمل مسؤوليتها في الدعم والمواكبة الاجتماعية والقانونية لهؤلاء العمال القانونيين عبر مباردات رسمية وفي مقدمتها التفاوض مع الحكومة الإسبانية لتعديل اتفاقية الضمان الاجتماعي والعمالة المبرمة سنة 1982.

بدوره، أشار كل من إدريس أفتيس عضو مجلس هيئة المحامين بتطوان، ومريم اليزيد محامية بهيئة سبتة، إلى أن المجال متاح لرفع دعاوى قضائية للمطالبة بحقوق العمال الاجتماعية المشروعة.

وفي هذا السياق، دعت مريم اليزيد العمال للانخراط في النقابات بسبتة لكي تساندهم للمساواة في الحقوق مع نظرائهم من الأجراء الإسبان، كما طمأن أفتيس فئة العمال المتضررين بأن حقوقهم محفوظة لكون التقادم في قانون الشغل الإسباني يحتسب من يوم تسجيل النزاع القضائي.

غير أنه طالب العمال بتوخي الحذر وأخذ زمام المبادرة برفع دعاوى قضائية أمام القضاء الإسباني أو اللجوء إلى آلية الوساطة والتحكيم، في حين يرى محمد طارق أن الحكومة الاسبانية اتخذت قرارا بمنع أي تسريح للعمال في ظل الجائحة، وهو مؤشر في صالح العمال القانونيين بسبتة المحتلة، مناشدا الحكومة المغربية لاتخاذ مبادرة للدعم الاجتماعي والمواكبة القانونية لصالح هؤلاء العمال في علاقتها التفاوضية مع الحكومة الإسبانية.

ولا زال أزيد من 3600 عامل وعاملة مغربية ممن كانوا يشتغلون بمدينة سبتة ضمن عقود عمل قانونية، يعيشون أوضاعا معيشية صعبة ومصيرا مجهولا منذ قرار إغلاق معبر سبتة بسبب جائحة كورونا، خاصة وأن عددا منهم تلقوا إنذارات من طرف بالطرد من أعمالهم من طرف مُشغليهم بالمدينة المحتلة، ومن ضمنهم أعداد كبيرة من النساء المعيلات لأسرهن.

فقد كشفت عدد من العاملات والعمال، أنهم أصبحوا يضطرون إلى بيع أثاث منازلهم من أجل توفير لقمة العيش لأبنائهم، بعدما عجز أفراد أسرهم عن الاستمرار في دعمهم طيلة هذه الشهور، مشيرين إلى أن فواتير الكراء والكهرباء والماء لا زالت تتراكم عليهم منذ أشهر بسبب توقف مصدر رزقهم بمدينة سبتة المحتلة.

العمال الذين سبق أن زارتهم جريدة “العمق”، يتوفرون على عقود عمل قانونية بسبتة المحتلة، وعلى رأسها بطاقة الشغل وعقود التأمين والتغطية الصحية والتقاعد والتعويضات عن الأبناء، إلا أن توقفهم عن العمل بسبب إغلاق الحدود جعلهم مهددين بفقدان الشغل في ظل القوانين الإسبانية التي تسمح بفصل من تغيب عن العمل لأزيد من 6 أشهر.