مجتمع

أمزازي ينفي مسؤولية تعطيل الحوار الاجتماعي .. ونقابي يصف جلساته بغير المنتجة

وزير التربية الوطنية

نفى وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي أن تكون وزارته هي المسؤولة عن الفتور الذي عرفه الحوار الاجتماعي مع شركائها الاجتماعيين.

وقال امزازي في كلمة له خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الاثنين، إن قطاع التربية الوطنية، من القطاعات التي تعرف وضعا متقدما في علاقتها مع الشركاء الاجتماعيين، مشيرا إلى أنه خلال الأشهر الأولى لتعيينه، قام بعقد لقاءات أولية مع الكتاب العامين للنقابات التعليمية ذات التمثيلية الأكبر.

وأضاف الوزير الحركي أنه تم الاتفاق خلال هذه اللقاءات على مواصلة التشاور وعقد لقاءات دورية بهدف إنجاح مسلسل الحوار داخل القطاع، قبل أن تحدث بعض الانحرافات التي لا يمكن القبول بها، والتي مست جوهر المقاربة التشاركية، ونسفت ركائزها التي تقوم على مبادئ الحوار والاحترام المتبادل، وعلى الربط المتلازم بين الحقوق والواجبات، وفق تعبيره.

وشدد أمزازي على أن وزارته لن تقبل بفرض سقف للحوار، مضيفا أن المطالب ينبغي أن تكون معقولة وتراعي المصلحة العامة.

من جانبه، أكد الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم fne، عبدالرزاق الإدريسي، في تصريح لجريدة “العمق” على أن مسؤولية تعطيل الحوار الاجتماعي تقع على عاتق الوزارة ولا أدل على ذلك كون النقابات آخر من يعلم باللقاء الذي أعلن عنه وزير التربية الوطنية من البرلمان.

وقال إن الحوار الاجتماعي تم تهريبه إلى البرلمان في حين أن النقابات الأكثر تمثيلية هي التي يكفل لها القانون مناقشة ملفات رجال ونساء التعليم مع المسؤول الأول على قطاع التعليم، مشيرا على ان إغلاق باب الحوار لا مبرر له.

وأوضح النقابي ذاته أن مساندة الجامعة للمعارك النضالية التي تخوضها فئات من رجال ونساء التعليم سببه هو الحكومة ووزارة التربية الوطنية التي تركت ملفات رجال ونساء التعليم تتراكم بسبب إغلاق باب الحوار.

ووصف المتحدث ذاته جلسات الحوار التي كانت تعقد في وقت سابق باللامسؤولة وغير الجدية وغير المنتجة، “وحتى إذا كانت منتجة فإن قراراتها لا تنفذ”، يضيف الإدريسي.

وأوضح الكاتب العام لـfne أن الوزارة لم تعقد لقاء مع النقابات التعليمية منذ فبراير 2019، باستثناء بعض اللقاءات التي تم عقدها مع بعض النقابات والتي كانت عبارة عن صور تنشر على الفايسبوك، مؤكدا على أن هذه اللقاءات لا تعني نقابته في شيء.

وعبر الإدريسي عن أمله في أن يكون الاجتماع المقبل بداية لحل ملفات رجال ونساء التعليم، مشيرا إلى أن الجامعة الوطنية للتعليم ستضطر للقيام بدورها كنقابة تعليمية تدافع عن المدرسة العمومية وعلى مصالح رجال ونساء التعليم للقيام بدورها في حالة لم تتم الاستجابة الجزئية أو الكلية لملفات الشغيلة التعليمية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تعليقات الزوار

  • عبدالرحمان
    منذ 3 سنوات

    ملف المساعدين التقنيين والاداريين هو الاكثر تضرر منذ زمن بعيد لم يرى النور بعد نتمنى ان يسوى