للمرة الثانية.. لجنة المالية تؤجل الحسم في تصفية معاشات المستشارين

أجلت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب الحسم في مقترح القانون المتعلق بتصفية معاشات المستشارين للمرة الثانية.

واتجهت أغلب مداخلات الفرق البرلمانية، خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، نحو إعادة النظر بشكل جدري في مقترح القانون، على أساس أن يستفيد أعضاء مجلس المستشارين من مساهماتهم فقط، فيما مساهمة الدولة والفوائد المترتبة عن استثمار أموال الصندوق تحول إلى خزينة الدولة أو صندوق كوفيد19.

وخصص اجتماع اليوم لمناقشة مقترح القانون، فيما سيعقد اجتماع أخر، لتقدم الفرق البرلمانية تعديلات مكتوبة، مع الإشارة إلى أن فريق حزب الأصالة والمعاصرة تقدم خلال اجتماع اليوم بتعديلات مكتوبة.

هذا وسبق للجنة المالية بمجلس النواب، أن أجلت المصادقة على مقترح قانون إلغاء وتصفية معاشات المستشارين.

وينص مقترح القانون المذكور، في مادته الرابعة على أنه  “يتم تصفية رصيد احتياط النظام المنصوث عليه في المادة 13 من القانون رقم 92 . 24 المطبق على مجلس المستشارين بالقانون رقم 99 .53 كما يلي:

أ . بالنسبة للمنخرطين، يصرف لهم مجموع مبالغ اشتراكاتهم التي سبق اقتطاعها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ  يضاف إليها عوائد التوظيفات المالية منذ بداية الولاية التشريعية الحالية والتي يتم توزيعها بالتناسب مع مدة الاشتراك.

ب . بعد استيفاء العملية المنصوص عليها في البند أ ، يتم توزيع الرصيد المتبقي على المستفيدين كل حسب النسبة التي يمثلها معاشه من مجموع المعاشات التي صرفت في آخر شهر قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ”.

وكان أعضاء مجلس المستشارين، قد أجمعوا، أمس الثلاثاء، على إلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين،

وتهم تصفية معاشات المستشارين مجموع رصيد نظام المعاشات بما فيها مساهمات الدولة.

وورد في تقرير سابق للجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، “أن رصيد الصندوق كما هو الشأن لجميع أنظمة التقاعد على المستوى الدولي، هو ملك للمنخرطين”.

وزاد التقرير، أن الاقتصار على احتساب الاشتراك فقط في عملية التصفية سيحرم 360 مستشارا سابقا من الاستفادة من المعاش ومن أي مكتسب ناتج عن عملية التصفية مباشرة بعد دخول قانون التصفية  حيز التنفيذ.

وأضاف التقرير ذاته، أنه على إثر ذلك تم الاتفاق حينها بإجماع مختلف مكونات المجلس على ضرورة تصفية وإلغاء النظام مع الأخذ بعين الاعتبار جميع الوضعيات التي يوجد عليها المشتركون سواء كانوا منخرطين أو مستفيدين.